كشف بنك الكويت المركزي عن دخول نحو 110 خدمات مالية رقمية إلى السوق الكويتية، وذلك بفضل النهج الرقابي المرن الذي يتبعه البنك والبيئة الداعمة للخدمات المالية الرقمية بالبلاد، ما أدى إلى زيادة معاملات تطبيقات الهاتف بنسبة 645%، وانخفاض المعاملات داخل أفرع البنوك المحلية بنسبة 37%.

وأوضح «المركزي» في بيان صحافي، أن الكويت حققت هذه الأرقام بفضل خريطة الطريق الواضحة التي وضعها «المركزي» لعمليات التحول الرقمي، وسعى من خلالها لتحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار والاستفادة من أحدث التقنيات وترسيخ الاستقرار النقدي والمالي لاسيما مع التطور الرقمي السريع وما يحمله من فرص كبيرة ومخاطر.

ويعد تبني التقنيات الحديثة نهجا ثابتا تبناه «المركزي» مبكرا ما جعل القطاع المصرفي الكويتي بمقدمة المنطقة لجهة توفير خدمات البطاقات المصرفية وخدمات أجهزة الصرف الآلي منذ 1979، فيما شهد العقد التالي ولادة فكرة إنشاء شبكة الخدمات المصرفية (كي.نت) تحديدا في 1989، حيث تم تأسيسها 1992 وكانت الأولى من نوعها إقليميا ليبلغ عدد المدفوعات الإلكترونية التي عالجتها في 2021 ما مجموعه 558 مليون عملية.

تبني التقنيات الرقمية

وقال «المركزي» إن عام 2004 مع تبني المركزي العديد من التقنيات، شكل محطة عبور لعتبة الاقتصاد الرقمي إذ أطلق نظام التسويات الإجمالية (كاسب) ما رفع من سرعة تسوية المدفوعات بين وحدات الجهاز المصرفي وكفاءتها ورافق ذلك إطلاق بوابة الدفع الإلكتروني التي مهدت الطريق لازدهار التجارة الإلكترونية في الكويت.

ومع التقدم التقني السريع وآثاره على الإنتاجية والابتكار وفعالية سلاسل التوريد أسهم تطبيق التقنيات الحديثة في تأسيس ما يعرف بالاقتصاد الرقمي واكتسبت عمليات التحول الرقمي أهمية قصوى كعامل حيوي في جهود التنمية المستدامة لذا بات تنظيم هذا الاقتصاد إحدى أولويات الجهات الرقابية وواضعي السياسات.

وصاغ بنك الكويت المركزي باعتباره الجهة الرقابية في الكويت استراتيجيته الرقمية لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من التقنيات الحديثة مع الاحتراز من مخاطرها بالتوافق مع رؤية الكويت التنموية 2035 إذ بادر إلى اتخاذ خطوات عدة على مسار التحول الرقمي.

الاستراتيجية الرقمية

وبنى المركزي جهوده في التحول الرقمي على ثلاث ركائز هي (بيئة حيوية داعمة) و(دور رقابي مرن ورشيق) و(رأس مال بشري عالي التأهيل والكفاءة)، ولتحقيق الركيزة الأولى تضمنت رحلة التحول الرقمي لدى (المركزي) تطوير وإطلاق أنظمة حيوية رئيسة توفر بنى تحتية عالية الكفاءة.

ومن أبرز الأنظمة التي عمل عليها (المركزي) نظام (كاسب) وهو عبارة عن نظام للتسويات الإجمالية الآنية ورغم أنه صمم لتنفيذ العمليات المالية عالية القيمة فإنه يتمتع أيضا بالقدرة على تنفيذ عدد كبير من المعاملات منخفضة القيمة.

وأطلق (المركزي) في 11 يوليو 2021 نسخة جديدة من (كاسب) تستند إلى المعيار العالمي (ISO20022) والمبادئ الدولية للبنى التحتية للأسواق المالية وأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن ودعم الإصدار الجديد من النظام التكامل مع أنظمة الدفع والتسوية الأخرى واستخدام شبكات اتصال عالية الأمان.

ويؤدي النظام مجموعة واسعة من الوظائف منها تنفيذ عمليات الدفع وإدارة السيولة والتسوية والمراقبة وتوفير الدعم لعديد من العمليات المصرفية الأخرى كمدفوعات الوزارات والهيئات الحكومية وتسوية الشيكات بين البنوك وبيع أو استحقاق سندات الخزانة.

ويحقق هذا النظام مزايا متعددة أبرزها تقليل وقت الدفع ومعالجة عمليات التسوية وخفض التكلفة على المؤسسات المصرفية عبر استخدام شبكة (WAN) بدلا من رسائل (سويفت).

أما النظام الثاني الذي عمل عليه المركزي ضمن خططه المستقبلية فهو (المقاصة الإلكترونية للشيكات) الذي أطلقه في يونيو 2015 ليحل محل العملية التقليدية لمقاصة الشيكات متضمنا مجموعة من الخدمات الشاملة أبرزها تحصيل الشيكات بين البنوك والتحقق من مطابقتها للمعايير وتسهيل الاستعلام ويقلل المدة التي تستغرقها مقاصة الشيكات من ثلاثة أيام إلى يوم واحد.

نظام تشريعي متكامل

أما بالنسبة للركيزة الثانية (دور رقابي مرن ورشيق)، فحرص (المركزي) على توفير نظام بيئي متكامل من التشريعات والمتطلبات الرقابية والأدوات التي تدعم نمو القطاع المصرفي والمالي بما في ذلك الشركات القائمة وشركات التكنولوجيا المالية.

وفي هذا الإطار أصدر (المركزي) تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال بهدف تنظيم هذه الخدمات بما يعزز من حماية حقوق العملاء والأطراف المعنية وشكل البنك وحدة الرقابة على نظم الدفع والتسوية الإلكترونية بهدف الإشراف على تلك الأنظمة وحماية المستهلك مع تشجيع الابتكار والقدرة التنافسية داخل الكويت.

كما أعلن (المركزي) عن الإطار التنظيمي للعمل المصرفي الرقمي الذي يسمح بثلاثة نماذج رئيسة من البنوك الرقمية الأول عبارة عن خدمات رقمية تقدمها البنوك القائمة بالفعل من خلال وحدة مصرفية رقمية داخل البنك والثاني مبني على شراكة بين بنك قائم ومؤسسة شريكة تشكل الواجهة الأمامية.

أما النموذج الثالث، فهو عبارة عن بنك رقمي مستقل قائم بذاته من حيث العمليات والخدمات، حيث فتح (المركزي) مؤخرا الباب لتلقي طلبات إنشاء بنوك رقمية جديدة بموجب ترخيص مصرفي شامل.