قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد صرح الأسبوع الماضي بأن البنك المركزي سيركز بقوة على كبح جماح التضخم المرتفع لتفادي ترسيخ المستويات المرتفعة من التضخم كما حدث في سبعينيات القرن العشرين.

وأضاف التقرير أن هذه التصريحات تؤكد التوقعات برفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بواقع 75 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر الجاري، حيث قال باول صباح الخميس الماضي خلال مؤتمر افتراضي نظمه معهد كاتو: «هذه هي وجهة نظرنا، وأرى انه يجب أن نتصرف بحزم كما فعلنا في السابق وأن نثابر حتى يتم إنجاز المهمة».

ولم يتطرق باول لأي نظريات تتعارض مع توقعات السوق التي تشير إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية في اجتماعه المقرر عقده على مدار يومي 20 إلى 21 سبتمبر، مقابل زيادة أقل بمقدار 50 نقطة أساس، والتي يفضلها بعض صانعي السياسات.

وساهمت نبرة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة في تعزيز إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 21 سبتمبر بنسبة 86%. ويقوم السوق حاليا بتسعير رفع سعر الفائدة بنسبة 1.5% على مدار اجتماعات السياسة الثلاثة المتبقية لهذا العام.

«المركزي الأوروبي»

وذكر «الوطني» أن البنك المركزي الأوروبي واكب توقعات السوق من خلال رفعه لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي.

حيث تم رفع سعر الفائدة على الودائع ليصل إلى 0.75%، فيما يعد أعلى زيادة على الإطلاق يقررها البنك المركزي الأوروبي.

وسادت حالة من عدم اليقين إلى حد ما قبل الاجتماع بشأن إمكانية مواصلة البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إلا أن بيان السياسة النقدية أكد أن «خطوة كبرى» كانت مطلوبة «للانتقال من المستوى التيسيري للغاية السائد لمعدلات السياسة إلى المستويات التي تضمن عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط البالغ 2%». كما قدم البنك المركزي الأوروبي أيضا توجيهات جديدة مفادها أنه يخطط «لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أعلى» خلال اجتماعات السياسة النقدية القادمة «لكبح الطلب والحماية من مخاطر التحول التصاعدي المستمر في توقعات التضخم».

ويعزى السبب الرئيسي الذي يدفع البنك المركزي الأوروبي للتخطيط لمواصلة رفع أسعار الفائدة إلى أن التضخم لا يزال «مرتفعا للغاية» وقد يظل فوق المستوى المستهدف «لفترة طويلة».

وانعكست توقعات التضخم على التعديلات الكبيرة التي شهدتها توقعات خبراء البنك المركزي الأوروبي، والتي تتوقع الآن أن يبلغ معدل التضخم 8.1% في عام 2022، ويصل إلى 5.5% في عام 2023، ثم يبلغ 2.3% في عام 2024.

وحاول اليورو جاهدا خلال الأسبوع الماضي تعويض بعض خسائره مقابل الدولار الأميركي. وساهم إعلان البنك المركزي الأوروبي عن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في توفير بعض الدعم للعملة الموحدة التي شهدت ارتفاع مستوياتها لتتعادل مع الدولار الأميركي ووصولها إلى 1.0112، ذلك المستوى الذي لم نشهده منذ ثلاثة أسابيع.

وعلى صعيد توقعات السوق لمسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، فمن المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إضافية في أكتوبر و25 نقطة أساس في ديسمبر، ما يعني أن معدل الفائدة على الودائع سيصل إلى 2% بنهاية العام.

رئيس وزراء جديد

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن حزب المحافظين في المملكة المتحدة صوت لصالح رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، التي تعهدت باتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التحديات الحالية التي تتعرض لها المملكة المتحدة وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة والركود الاقتصادي الذي يلوح في الأفق.

وتعد تراس رابع رئيس وزراء في السنوات الست الماضية تتولى دفة قيادة الاقتصاد في ظل الأزمة الاقتصادية ووصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، بينما تسببت الحرب بدول الجوار في إشعال المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

وقالت وزيرة الخارجية السابقة البالغة من العمر 47 عاما خارج مقر إقامتها وعملها الجديد في داونينج ستريت: «أنا واثقة من قدرتنا معا على تجاوز العاصفة، وإعادة بناء اقتصادنا، كما يمكننا أن نصبح بريطانيا الحديثة والرائعة، وأنا أعلم أنه بإمكاننا تحقيق ذلك».

وبلغ الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي أدنى مستوياته المسجلة منذ عام 1985 عند مستوى 1.1403 في ظل مخاوف المستثمرين تجاه حالة عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد البريطاني وتعيين رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس بالوقت الذي وصل فيه معدل التضخم إلى مستوى ثنائي الرقم. وتمكن الجنيه الإسترليني من تخطي حاجز 1.15 وأنهى تداولات الأسبوع مغلقا قرابة 1.16.

الاحتياطي الأسترالي

وفي سياق آخر، ذكر تقرير «الوطني» أن بنك الاحتياطي الأسترالي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعا على نطاق واسع، إذ رفع سعر الفائدة النقدي الرسمي إلى 2.35%، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته منذ 8 سنوات.

وتمثل تلك الخطوة رابع رفع لسعر الفائدة على التوالي بمقدار 50 نقطة أساس وخامس رفع لسعر الفائدة منذ مايو الماضي.

ويعتمد بنك الاحتياطي الأسترالي على الطلب الاستهلاكي القوي وتزايد الإقبال على توظيف العمالة لامتصاص الزيادات السريعة في أسعار الفائدة.

وكشفت أحدث البيانات عن توقع مساهمة تدابير تحفيز الاقتصاد في عصر الجائحة، ووصول معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ 50 عاما، وارتفاع مبيعات التجزئة، وارتفاع أسعار الصادرات في تعزيز نمو الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم بشكل أكبر. كما تشير البيانات أيضا إلى أن رفع الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة لم يؤثر بعد على الطلب، ولم يسهم في إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار.