قال تقرير الشال الأسبوعي إن ترشيق قطاع النفط الذي تضاعفت تكلفة إنتاج برميل النفط لديه 5 أضعاف في 20 عاما، وقطاع التعليم الذي بلغ مستوى الإنفاق عليه مستوى دول متقدمة، ومستوى مخرجاته بمستوى دولة فقيرة، وترشيق الحكومة الضخمة ذات الإنتاجية الضئيلة، كلها أولويات قصوى.

وأشار التقرير إلى أن أخطر هذه الأولويات على الإطلاق، هو تكرار خطيئة التعامل التاريخي مع المالية العامة، أي الانفلات المالي مع أول زيادة لأسعار النفط، حيث تضخمت النفقات العامة وتضاعفت 5.75 مرات منذ عام 2000 إلى عام 2022، وبلغ معدل النمو السنوي المركب خلالها 8.27%.

ولم يصاحب تلك الحقبة المنفلتة للسياسة المالية أي تقدم في الإنتاجية، فالتعليم والخدمات الصحية والبنى التحتية والإسكان، وحتى نظافة البلد وتلوث بيئته، كلها أسوأ مما كانت في حقبة الإنفاق الأقل، هي حقبة تسببت في حالة من فقدان الاقتصاد لتنافسيته، أو كما يطلق عليها علميا حالة متقدمة من المرض الهولندي.

وذلك ليس الأسوأ، فالأسوأ أنها حالة غير مستدامة، وحتى لو افترضنا قدرة راسمي السياسة المالية على خفض معدل النمو السنوي المركب للإنفاق العام إلى نصف ما كان عليه في الـ 22 عاما الماضية، أو بمعدل 4.14% لـ 20 عاما مقبلة، فستصبح مستويات الإنفاق غير محتملة، ليبلغ الإنفاق مستوى 51.8 مليار دينار في عام 2042.

وإذا أضفنا إليها أن النفط سيتعرض لهجمة شرسة في المستقبل من قبل الدول المستهلكة، بحق أو دونه، ولأسباب سياسية أو بحكم التقدم التقني، وتحديدا في قطاع النقل، يمكن أن نعرف أهمية التبني المبكر للسياسات الاستباقية الهادفة إلى استدامة المالية العامة، وقد سبقتنا إليها بعض جيراننا.

ولدى الكويت ميزة على ما عداها، فهي تستطيع أن تتبنى خطوة جوهرية باتجاه هدف استدامة المالية العامة بتقديم دخل استثماراتها من أجل تمويلها مع الالتزام بعدم المساس بأصلها وتغيير وظيفتها بما يمنحها وقتا للتخطيط لتنويع مصادر دخلها دون ضغوط غير محتملة، ولكن هذا الأمر لن ينجح من دون وقف الهدر الضخم الناتج عن حجم حكومتها.

وفي الوقت متسع لإنقاذ البلد، وحتى ضمان تفوقها، وهناك متسع لإنقاذ من هم أمانة في عنق الجيل الحالي من صغار المواطنين ومن لم يولدوا بعد، ولكن إنقاذ البلد وتفوقها يظل أمرا مرهونا بالجراحة الجوهرية على مستوى الإدارة العامة، والأهم ضمنها هو الشق التنفيذي في تشكيلها القادم.