توصلت الحكومة الدنماركية التي تواجه  انتخابات خلال الشهور القليلة المقبلة إلى اتفاق لوضع حد أقصى للزيادة  في إيجارات المساكن بهدف تخفيف حدة معدل التضخم في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان ل‍وزارة الإسكان القول إن الإيجارات المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك في الدنمارك لن تزيد بأكثر من 4% سنويا خلال العامين المقبلين.  وسيتم تطبيق الحد الأقصى على عقود التأجير الحالية والمستقبلية.

يأتي ذلك في حين ارتفع معدل التضخم في الدنمارك خلال تموز/يوليو الماضي إلى 7ر8% سنويا وهو أعلى مستوى له منذ .1982

وقالت وزارة الإسكان إن الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة الحزب الاجتماعي الديمقراطي والأحزاب المؤيدة لها في البرلمان سيخفف عن حوالي 160 ألف مستأجر يواجهون زيادة كبيرة في الإيجار.

يأتي ذلك فيما تراجعت شعبية الحكومة أمام المعارضة في استطلاعات الرأي الأخيرة، بعد شعبيتها القوية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، بفضل تفوق أداء الدنمارك على الدول الأخرى القريبة في مواجهة الجائحة.

ورغم أن الموعد الأصلي للانتخابات العامة العادية في الدنمارك في حزيران/يونيو 2023، لكن أحد الأحزاب المؤيدة لها هدد بسحب تأييده إذا لم يدع رئيس الوزراء ميت فريدريكسن لانتخابات مبكرة بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل.