أعلنت مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية تحقيق معدل نقاط بلغ 93.24 نقطة، في تقييم ميداني موسع يختص بإدارة المخاطر، أجرته مجموعة من شركات التأمين العالمية الرائدة في هذا المجال، ومن بينها شركة إيلانتس البريطانية المتخصصة في هندسة وإدارة المخاطر، وشركة مارش الأميركية، والمجموعة الأميركية العالمية AIG، وهي شركات متخصصة في توفير التغطيات التأمينية.

وأعرب نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الأحمدي شجاع العجمي عن اعتزازه بإحراز هذا المعدل المرتفع، الذي يعد الأعلى في تاريخ المصفاة، مؤكدا أنه يعكس مدى حرص الشركة والمصفاة على تطبيق خطط استراتيجية احترافية ودقيقة، للحد من المخاطر المحتملة بمختلف أشكالها، وبالتالي تأمين سلامة العاملين والمحافظة على منشآت الشركة، والحيلولة دون وقوع أية حوادث عرضية قد تؤثر سلباً على عمليات الإنتاج.

وأشار بهذا الصدد إلى أن بلوغ المصفاة هذا المستوى هو إنجاز غير مسبوق، يظهر تميز وكفاءة العاملين في المصفاة، وحرصهم على التقيد الصارم بضوابط واشتراطات الأمن والصحة والسلامة والبيئة، التي تنفذها المصفاة وفقا للمعايير المتبعة في كبرى مصافي تكرير النفط العالمية.

وأكد العجمي أن تحقيق هذه النتيجة المتقدمة يأتي في ظل التحديات الأخيرة التي واجهتها المصفاة والمتمثلة في توسع أعمالها وزيادة عدد أصولها ومشاريعها، بإنشاء وتشغيل مشروعي الوقود البيئي وخط الغاز الخامس، موضحا أن المصفاة حققت تقدما ملحوظا في معدلات تقييمها خلال العامين الأخيرين، مقارنة بالمستوى التي كانت قد حققته في عام 2020، والذي بلغ حينها 88.48 نقطة، وفي عام 2018 الذي بلغ 81.55 نقطة.

وأضاف أن أهمية التقييم الذي أجري هذا العام تكمن في كونه الأول من نوعه منذ بداية جائحة كورونا، والأول الذي يجرى لجميع وحدات مشروعي الوقود البيئي وخط الغاز الخامس بعد تشغيلهما بشكل كامل، مؤكدا أن ممثلي شركات التأمين العالمية أشادوا بقدرة المصفاة على مواجهة تأثيرات هذه الجائحة، وتمكنهم من التشغيل الآمن والمرن لوحدات المشاريع الجديدة بأعلى درجات السلامة والاعتمادية.

وأشاد العجمي في هذه المناسبة بجهود العاملين في المصفاة، مؤكدا أنهم أظهروا التزاما دقيقا بإجراءات وضوابط السلامة والاعتمادية، وقدرة متميزة على الابتكار، الأمر الذي مكنهم من تطوير الأنظمة المتعلقة بهذا الشأن، والتعامل مع التحديات المختلفة بكفاءة، كما نوه بالدعم الذي حصلت عليه المصفاة من قبل الإدارة العليا في كل من مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية.