بعد حزمة الإجراءات التي اتخذها وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد مطلق الشريعان، في شأن النفضة الإصلاحية لنحو 48 جمعية، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن استعدادات «لإصدار حزمة قرارات جديدة تقضي بإجراء تعديلات إدارية في7 أو 8 تعاونيات خلال الأيام المقبلة».

وقالت المصادر إن «لجنة مختصة تعمل على مراجعة أعمال الجمعيات وتقديم تصورات في شأن الموقف الإداري لكل منها وفقاً لما تقتضية المصلحة العامة، حيث يتم رفع التقارير التفصيلية في شأن ما يُرصد من ممارسات خلال 15 يوم عمل في حد أقصى».

واعتبرت المصادر أن «هناك أزمة قرارات سابقة تسببت في إرهاق القطاع جارٍ العمل على مراجعتها كاملة لتصحيح مسار المشهد التعاوني بالشكل الذي يليق بحجمه وصداه وأثره المجتمعي وقدراته واهتمام الحكومة به».

وأشارت إلى أن «إخضاع الجمعيات التعاونية للحوكمة والمعايير الرقابية والمالية المتعارف عليها دولياً أمر غاية في الأهمية للنهوض بالقطاع ووضعه على طريق التنافسية الحق»، منوهة إلى أن «الفترة المقبلة يجب أن تشهد إطلاق كيان مهمته الأساسية إدارة التعيينات وعدم ترك الأمر للاجتهادات في الاختيار والترقيات وما إلى ذلك من إجراءات إدارية».