ذكرت مجلة ميد أن النمو القوي في عائدات النفط والغاز في عام 2022 يعتبر مصدر ارتياح كبير للحكومة الكويتية، ولكن المشاكل الأساسية تبقى قائمة، في حين أدت أسعار النفط المرتفعة التي تصاعدت بسبب الصراع في أوكرانيا، فضلا عن ارتفاع الطلب في فترة التعافي بعد فيروس كورونا، إلى تحقيق الكويت مكاسب اقتصادية غير متوقعة في 2022، مثلها مثل غيرها من مصدري الطاقة الرئيسيين الآخرين.

وأضافت المجلة أن بالنسبة للكويت، التي لا تزال تعتمد بشكل خاص على صادرات الطاقة - حيث لا يزال قطاع النفط يمثل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و70% من الصادرات و90% من الإيرادات الحكومية - فإن هذا التأثير مبالغ فيه بشكل خاص.

وارتفعت التوقعات الأخيرة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت في عام 2022 لتصل إلى 8.5%.

وبشكل عام، فإن سعر النفط المرتفع يوفر أفضل أداء اقتصادي للكويت منذ عام 2014، عندما استقرت الأسعار آخر مرة فوق مستوى 100 دولار للبرميل، ما أدى لتعزيز التوقعات بارتفاع الميزان المالي الأساسي للكويت للعام الحالي، والمتوقع أن يسجل فائضا للمرة الأولى منذ عام 2014 - عند احتساب التحويل التلقائي بنسبة 10% من الإيرادات النفطية إلى صندوق الأجيال القادمة كصافي نفقات.

ومن وجهة نظر أكثر شمولية للملف المالي للدولة، ومعاملة تحويلات صندوق الأجيال القادمة مثل أي تراكم آخر للاحتياطيات العامة، لم تشهد الكويت عجزا إلا في عامي 2020 و2021.

في الوقت نفسه، فإن الناتج المحلي الإجمالي الإيجابي والمؤشرات المالية الأخرى ليست سوى جزء من الصورة الاقتصادية للكويت، ويعتبر عرض قصة النمو الاقتصادي للبلاد من خلال عدسة فترة ارتفاع أسعار النفط أمرا مضللا ولا يشير إلى الحقيقة كاملة، ففي عام 2020 فقط كانت الكويت واحدة من أسوأ الدول أداء اقتصاديا في المنطقة، حيث أعاق اعتماد البلاد على النفط النمو الاقتصادي بقدر ما يدعمه اليوم.

وتتجلى مشاكل الكويت الحالية في العلاقة العدائية بين البرلمان المنتخب في البلاد والسلطة التنفيذية المعينة، والتي أصبحت في السنوات القليلة الماضية عالقة في طريق مسدود بشأن الإنفاق، وهو نزاع يركز جزئيا على اتهامات بسوء الإدارة والفساد.

وكما أشار صندوق النقد الدولي في ختام مهمته الخاصة بالمادة الرابعة للكويت لعام 2021، فإن هذا الجمود السياسي المستمر أعاق الإصلاحات وزاد من نقاط ضعف الاقتصاد الكلي.