ذكـــرت مجلـــــــــــة الايكونوميست ان البنوك المركزية العربية تراقب بتوجس الزيادات التي يجريها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة، تخوفا من ان يؤدي هذا الأمر إلى إبطاء نمو الاقتصادات النامية وتوسيع العجز في ميزانياتها.

وأضافت ان الإشراف على السياسة النقدية في الشرق الأوسط هذه الأيام بات أمرا مقلقا، ففي ضوء رفع أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، كان آخرها في 27 يوليو بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية، اضطر العديد من البنوك المركزية العربية الى أن تحذو حذو الفيدرالي الأميركي - حتى لو كانت لا تحبذ ذلك.

وفي بعض البلدان كانت ثمة مخاوف من أن تكون تكاليف الاقتراض المرتفعة عائقا غير ضروري بالنسبة للاقتصادات التي لا تشهد نموا قويا.

ويخشى آخرون من أنهم سوف يحتاجون، من اجل الحفاظ على تدفقات رأس المال، إلى رفع معدلات الفائدة بشكل مؤلم على نحو يعيق اقتصاداتهم ويضغط على الميزانيات العامة.

فمن جهة تربط دول الخليج المنتجة للنفط عملاتها بالدولار باستثناء الكويت التي تربط دينارها بسلة عملات. ويساعد هذا الإجراء في توفير الاستقرار، نظرا لأن معظم الدخل الحكومي والنشاط الاقتصادي مرتبط بسعر النفط، والذي يتم تداوله عادة بالدولار.

ولكن الحفاظ على ربط العملات يوجب على هذه الدول مواكبة قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية المحلية لديها.

فمنذ بداية العام، رفعت السعودية سعرها الرئيسي من 1% إلى 3%، ورفعت الإمارات معدل الإقراض بأكثر من الضعف إلى 3.75%، وإذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، كما هو متوقع، فإن معظم دول الخليج ستمضي في ذلك، على الأقل جزئيا على نحو يماثل التحركات الأميركية.

وستقوم دول الخليج بذلك على الرغم من التضخم المتواضع، الذي يقدر صندوق النقد الدولي ان يصل هذا العام الى 2.5% فقط في السعودية و3.7% في الإمارات، ويؤدي دعم الطاقة والعمالة المهاجرة الرخيصة على خفض الأسعار مقارنة بالدول الغنية الأخرى.

ويتمتع النمو الاقتصادي السنوي (باستثناء قطاع النفط المتقلب) بمعدل جيد يتراوح بين 3 و4%.

ومع تدفق السيولة بفضل الطفرة النفطية، فإن الحكومات لن تحتاج إلى اقتراض الكثير هذا العام. وقد يؤجل المستهلكون شراء سيارات جديدة وأصول أخرى باهظة الثمن، ولكن سوق العقارات يجب أن يكون أقل تأثرا، حيث الرهون العقارية أقل شيوعا في دول مجلس التعاون الخليجي منها في أجزاء أخرى من العالم، وقد شهد الوسطاء سيلا من الطلبات الجديدة للحصول على قروض في النصف الأول من عام 2022، حيث يندفع المقترضون إلى تثبيت أسعار الاقتراض قبل أن زيادتها مجددا.

ولكن الأمر لن يكون مواتيا بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة مثل مصر على وجه الخصوص، حيث لم ترفع أسعار الفائدة منذ عام 2017 لكنها فعلت ذلك مرتين منذ مارس الماضي منها قفزة كبيرة في مايو بنقطتين مئويتين وذلك نتيجة التضخم السنوي الذي تجاوز 13%.