أفادت مصادر مطلعة بأن الهيئة العامة للاستثمار استطاعت أن تواكب التغيرات الاقتصادية الإيجابية في ظل ما تشهده أسعار النفط من توازن فوق مستوى 100 دولار للبرميل، حيث أوفت باستحقاقات مالية أساسية لوزارات الدولة وبعض المؤسسات الحكومية تقدّر بنحو 3 مليارات دينار منذ بداية العام، بالتنسيق مع وزارة المالية.

وقالت المصادر لـ«الراي» إن الاستحقاقات التي أوفت بها الهيئة شملت تكاليف مشروعات تم إنجازها بالفعل من قبل شركات وكيانات مالية محلية وخارجية، إضافة إلى استحقاقات تعود إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وغيرها من الجهات، لافتة إلى أن استقرار أسعار النفط بين 85 و90 دولاراً للبرميل سيوفر لـ «هيئة الاستثمار» عوامل دعم كفيلة بالدفع بالكثير من الملفات نحو الأمام.

خطة شاملة

وأضافت أن مجلس إدارة «هيئة الاستثمار» الحالي، يعمل وفقاً لخطة شاملة تستهدف النهوض باستثمارات ومشاريع وملكيات الصندوق السيادي محلياً وخارجياً، بما يواكب رؤية «2035»، منوهة إلى أن الإدارة التنفيذية للهيئة ممثلة في العضو المنتدب غانم الغنيمان وفريقه يتابعون تطورات المشهد الاستثماري عن كثب ما قد يتطلبه من تبديل مراكز وتوسيع نطاق الاستثمارات في أسواق بعينها، مثل أسواق أوروبا التي باتت بديلاً لاستثمارات الهيئة في السوق الروسي، في نطاق تغيير أوزان العديد من الأسواق حسب تقارير المؤسسات المختصة بمؤشرات الأسواق العالمية.

ووفقاً للمصادر تتسلم «هيئة الاستثمار» تقارير دقيقة من مؤسسات استثمارية عالمية تنظم العلاقة معها اتفاقيات لإدارة أموال الهيئة، مبينة أن هناك خطوطاً حمراء يصعب تجاوزها من قبل تلك المؤسسات للحفاظ على هوية التوجهات العامة للكويت.

استثمارات متنوعة

وأكدت المصادر أن الهيئة على أعتاب تحقيق معدلات نمو جيدة على مستوى العديد من المحافظ المالية المستثمرة بالخارج خلال الفترة المقبلة، موضحة أن سياستها تعتمد على التنوع دون التركيز على قطاع بعينه، حيث توجه جانباً من أموالها الخارجية نحو استثمارات بالأسهم في بورصات مستقرة، ومن خلال مديرين متخصصين، فيما تستغل حصة ليست بالقليلة من تلك الأموال في مشاريع الطاقة والبنية التحتية والصناعة إلى جانب محافظ عقارية مُدرة.

وأضافت «إن الفوائض المالية للدولة تشهد تطوراً إيجابياً بفعل ارتفاع أسعار النفط وانتظام تحويل الدفعات من قبل مؤسسة البترول إلى حسابات الهيئة، في حين أنه من المتوقع أن تكون الهيئة جاهزة للتعامل مع أي استحقاقات مستقبلية، وذلك وفقاً لتوجيهات وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار عبد الوهاب الرشيد، وحسب الوضع المالي والمنافذ المتاحة».

وكانت «هيئة الاستثمار» قد سددت التزامات تتمثل في ديون خارجية بـ3.5 مليار دولار حل موعد استحقاقها في مارس الماضي وذلك حسب الجدول الزمني المحدد بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة.

ومع استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، فمن المرتقب خروج الميزانية العامة للدولة من دائرة العجز والعودة من جديد لتحقيق الفوائض، وصولاً إلى إيداع ما لا يقل عن 10 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة سنوياً بحساب صندوق الأجيال القادمة، إذ سبق أن أكدت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن هناك توجهاً يخضع للبحث في هذا السياق يتوقع تفعيله اعتباراً من مارس المقبل.

تحديث توزين المحافظ

ذكرت المصادر أن السياسة المتبعة من قبل «هيئة الاستثمار» تشمل أيضاً تحديث عمليات توزين المحافظ الاستثمارية بالنظر إلى تطورات كل سوق على حدة، على أن يضمن ذلك التوازن تحقيق التنوع المستهدف وفقاً للخطط المعتمدة.

وأشارت إلى أن محافظ تابعة للهيئة في أسواق روسيا المالية (بورصة موسكو)، ورغم ما واجهته من انعكاسات سلبية في ظل تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على موسكو، عادت لتشهد استقراراً ملحوظاً بعد أن كانت قد فقدت جانباً كبيراً من قيمتها، حيث تُدار من قبل مؤسسات متخصصة تطلع الهيئة على تقاريرها بهذا الشأن في إطار المتابعة الحثيثة للمشهد.

ونوهت إلى أن إعادة تقييم الموقف الاستثماري للمحافظ الخارجية حاضر في نطاق النظرة الاستثمارية متوسطة وطويلة الأمد للهيئة، في الوقت التي تراقب فيه الفرص المتاحة في الأسواق المحيطة وتتخذ القرار الملائم في شأنها حال توافقت مع السياسة التي يطبقها فريق العمل محلياً وخارجياً.