كشف بنك الكويت الدولي (KIB) في آخر تقرير عقاري أعده، أن قطاع عقارات السكن الخاص في محافظات الكويت قد شهد خلال الستة أشهر الأخيرة ارتفاعا قليلا نسبيا مقارنة مع العام الماضي، بالرغم من تضخم الأسعار إلى مستويات تعد قياسية في علوها، والذي أسفر عن تقليص حجم التداول وتراجع معدلاته.

وذكر «KIB» في تقريره العقاري النصف سنوي، أن قطاع عقارات السكن الخاص في الكويت يواصل اتخاذ منحنى متحفظ في معدل ارتفاعاته، وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث سجلت نسب الارتفاعات في الأسعار، مقارنة بالعام الماضي، ما يتراوح بين الـ 4.7% و6.1% لمختلف المحافظات.

وقد أظهرت بيانات التقرير، نسب التغيير المتباينة في الأسعار بين نهاية 2021 إلى منتصف 2022 عن كل محافظة، بحيث سجلت الأحمدي خلال تلك الفترة أعلى نسبة تغيير في ارتفاع الأسعار الابتدائية لكل متر مربع، بينما شهدت مبارك الكبير أقلها.

وأوضح تقرير «KIB» بعض العوامل الرئيسية التي ساهمت في انخفاض نسبة الارتفاع في عقارات السكن الخاص، حيث يقول مدير التقييم العقاري في «KIB» م.علي الشخص، إن الزيادة المستمرة في الطلب، والمتزامنة مع نمو عدد السكان، يقابلها قلة في العرض في ظل الأزمة الإسكانية، مع ندرة في الأراضي والمواقع المرغوبة.

وأشار إلى ان ذلك تزامن مع تخصيص القسائم في المناطق البعيدة نسبيا، إلى جانب استمرار الأعمال بالبنية التحتية في المناطق السكنية الجديدة، كما لفت إلى استمرارية المضاربة والاستثمار في العقار السكني، ضمن أحد مسببات هذا الانخفاض في معدلات ارتفاع السكن الخاص.

وفي السياق ذاته، بين الشخص، أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار النسبي لقطاع السكن الخاص في النصف الأول للفترة الماضية، إلا أن هناك حركة تصحيح متوقعة يترقبها انخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وذلك بوجود عدة مؤشرات، منها:

٭ ارتفاع قيمة أسعار السكن الخاص وتكلفة مواد البناء بحيث أصبحت لا تتناسب مع القدرة المالية لشريحة كبيرة من المواطنين.

٭ التوسعة الجديدة لضاحية سعد العبدالله السكنية، الأمر الذي سيزيد من عرض الوحدات السكنية.

٭ انخفاض عدد الصفقات المسجلة بنسبة 51.33% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.

٭ ارتفاع سعر الخصم من البنك المركزي مؤخرا.

وبحسب ما ورد في التقرير عن عقود التسجيل العقاري في الأشهر الخمس الأولى من هذا العام، فإن إجمالي العقود المسجلة قد بلغت 2693 عقدا، تصدرته عقود قطاع السكن الخاص بنسبة 74.68%، كما شهد القطاع الاستثماري زيادة ملحوظة في معدلات التداول.

وبين الشخص أن الارتفاع النسبي بالطلب حاليا جاء مع عودة المقيمين إلى البلاد بعد تداعيات الأزمة الصحية، وحسم بعض القوانين التي ستؤدي إلى استقرار معدل الإشغال للوحدات، مترقبا ارتفاع في معدل الإيجارات مستقبلا.

وبالتركيز على تداولات عقارات السكن الخاص في محافظات الكويت، أظهر تقرير KIB، أن محافظة الأحمدي تصدرت حركتها بنسبة 43.7%، وذلك من مجمل العقود المسجلة لعقارات السكن الخاص في الستة الأشهر الماضية.