علمت «الأنباء» أن وزارة المالية تعمل على دراسة المخاطر الناتجة عن تطبيق الركيزة الأولى والثانية على السياسات الضريبية المطبقة في الكويت وأثر التحديات الناتجة عن الاقتصاد الرقمي. وتتعلق الركيزة الأولى بوجوب فرض ضريبة على جزء من أرباح الشركات متعددة الجنسيات في البلد الذي يجري استخدام أو استهلاك سلع أو خدمات هذه الشركات فيها، إذ يمكن فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا، حيث يتواجد عملاؤها، أما الركيزة الثانية فتتعلق بفرض حد أدنى عالمي لضرائب الشركات يبلغ 15%، الذي يشمل بدوره فرصا ضائعة على الكويت في ظل تدني معدلات الضرائب محليا، ما يجعل هناك إمكانية لتحصيل فارق الضريبة خارج الكويت. وفي هذا الصدد، أظهرت بيانات رسمية أن مهمة دراسة المخاطر الناتجة عن الركيزتين سيتولاها المستشار الكويتي الذي سيعين ضمن الخبرات الوطنية كاختصاصي ضريبي.