كشفت مصادر لموقع «بلومبيرغ» أن الوفدين الأميركي والإيراني، اللذين استأنفا المحادثات النووية في فيينا، أحرزا تقدما بشأن دفع تعويضات لطهران إذا ألغي الاتفاق النووي في المستقبل.

وقالت «بلومبيرغ» إن «التوقعات المتشائمة تشير إلى أن هناك احتمالا محدودا لصفقة يمكن أن تخفف من أزمة الطاقة العالمية، وأن أي إحياء للاتفاق الذي أبرم في العام 2015 قد يسمح بإنتاج وتصدير المزيد من الطاقة من قبل إيران، التي تمتلك ثاني أكبر مخزون من الغاز الطبيعي في العالم ورابع أكبر احتياطي نفطي».

وقال ديبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن «الفجوة التي تفصل بين إيران والولايات المتحدة اتسعت منذ الجولة الأخيرة من المحادثات النووية في فيينا مع بدء المفاوضات الأخيرة. وقد ظهرت قضيتان جديدتان على الأقل متعلقتان بالاتفاق النووي في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى إطالة قائمة العقبات التي يجب إزالتها إلى ست أو سبع عقبات».

وأفاد الديبلوماسيون بأنه «على الرغم من أن العقبات المتبقية يمكن إزالتها من الناحية الفنية في غضون 72 ساعة، فإن ذلك سيتطلب قرارات سياسية رفيعة المستوى في كل من طهران وواشنطن»، مشيرين إلى أن «إيران تراجعت عن مطالبها السابقة بأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني، وكذلك إصرارها على أن تضمن الولايات المتحدة عدم نقضها للاتفاق مرة أخرى».

وكشفوا أنه «تم إحراز تقدم بشأن تعويضات محددة من شأنها أن تضمن عوائد اقتصادية لإيران حتى لو ألغت إدارة أمريكية جديدة أو الكونغرس الصفقة مرة أخرى».