أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر يوليو 2022، أن المؤشر العام للسوق الكويتي تعافى من خسائر شهر يونيو، ليرتفع بنسبة 4.2%. وقد شهد الأسبوع الأخير من يوليو زيادة أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أعلنها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ليعقبه ارتفاع مماثل في دول مجلس التعاون الخليجي. وتراجعت أسعار النفط بنسبة 4.2% للشهر في ظل تراجع طفيف في الطلب نتيجة قيود كورونا في الصين وتعزيز وضع الدولار الأميركي.

وأشار تقرير «المركز» إلى أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5% في شهر يوليو. وجاءت هذه الخطوة على خلفية الزيادة في سعر الفائدة الفيدرالية الأميركية بمقدار 75 نقطة أساس. ويواصل بنك الكويت المركزي اتخاذ موقف أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة، مقارنة بالولايات المتحدة ونظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، ونظرا لأن الدينار الكويتي مرتبط بسلة عملات تشمل الدولار الأميركي، فهناك مرونة أكبر للكويت للابتعاد عن سياسات الفيدرالي الأميركي، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي مباشرة. ومن جهة أخرى، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة «A+» مع تغيير النظرة المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة». وتوقعت الوكالة أن تستفيد الكويت كمصدر رئيسي للنفط من أسعار النفط المواتية وتوقعات الإنتاج، مع استمرار تلك التوقعات حتى نهاية العام المقبل على الأقل. ورجحت أن تحقق الكويت نموا قدره 8% في العام 2022 و5.5% في العام 2023. وفي صفقة جديدة مرتقبة في القطاع المصرفي، أعلن البنك الأهلي الكويتي أن مجلس إدارته قرر في اجتماعه الموافقة على البدء بأعمال الفحص النافي للجهالة بشأن تعاون مشترك وصفقة استحواذ بينه وبين بنك الخليج الكويتي قدمها المساهمون الرئيسيون في البنكين.

وعلى صعيد المنطقة، واكبت الأسواق الخليجية صحوة الأسواق العالمية. ولفت تقرير «المركز» إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 5.8% خلال يوليو. وحققت جميع الأسواق الخليجية مكاسب في هذا الشهر. وسجل المؤشر العام لسوق قطر وسوق عمان أعلى مكاسب، لينهيا الشهر على ارتفاع نسبته 9.7% و9.9% على التوالي. كما سجل السوق السعودي مكاسب نسبتها 5.9% خلال يوليو، بينما كانت مكاسب سوقي أبوظبي ودبي أقل وسجلتا 3.1% و3.6% على التوالي. وقد تقدمت جميع القطاعات الخليجية خلال الشهر، وكان الرابح الأكبر قطاعي الصناعة والرعاية الصحية بـ11.3% و9.2% على التوالي. كما ربحت أسهم القطاع المصرفي 7% خلال يوليو، في ظل توقعات فيتش بتحقيق المصارف السعودية والإماراتية نتائج قوية في العام المالي 2022/2023، علاوة على ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة.

واختتم «المركز» تقريره الشهري باستعراض أداء النفط، الذي تراجعت أسعاره بنسبة 4.2% لشهر يوليو 2022، على الرغم من تسجيل زيادة سنوية بنسبة 41.4%.