نوّهت مجلة ميد إلى أن كلاً من الكويت وقطر والإمارات سجّلت فائضاً برقمين عشريين في حساباتها الجارية أسوة بالفائض الذي سجلته السعودية، ولكن معدلات التضخم في الدول الثلاث كانت أعلى بشكل طفيف مما هي عليه في جارتها الأكبر.

وأوضحت أن الارتفاع المطرد في أسعار الطاقة بأسواق المواد الأولية العالمية منذ أوائل 2022 واصل توفير الدعم لمصدري الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أبقى بلدان مجلس التعاون الخليجي الغنية بالطاقة في أعلى «مؤشر ميد للنشاط الاقتصادي».

وأشارت المجلة إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي المتنبأ به لعام 2022 محسوباً كمتوسط غير مرجح للتنبؤات لدول المجلس الست، يقف وفق توقعات صندوق النقد الدولي لشهر أبريل عند 5.4 في المئة، وهو أعلى من معدلي 5 في المئة و3.6 في المئة المتوقعين للشرق الأوسط ولشمال أفريقيا على التوالي.

ولفتت إلى أنه إلى جانب التحسن في الحسابات الجارية وأوضاع الموازنات، حفّزت معدلات البطالة المتدنية والمستويات المرتفعة للتطعيم بلقاحات «كوفيد» البلدان الغنية في المنطقة على البناء على نمو التعافي في 2021، مضيفة أن السعودية حافظت على مركزها في قمة المؤشر حتى منتصف العام الجاري، ومع زيادة متوقعة في إجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة 7.6 في المئة شهدت المملكة أيضاً ارتفاعاً مطرداً في نشاط المشاريع.

وذكرت «ميد» أنه خلال العام الماضي كانت حركة ترسيات العقود هي الأقوى في المنطقة، بالنسبة إلى حجم السوق، كما أن الترسيات تجاوزت عمليات إنجاز المشاريع بنحو 18.4 مليار دولار، مبينة أنه في قطر والإمارات والكويت كانت الحركة معتدلة أيضاً، وأشدها في الإمارات خلال الاثني عشر شهراً الماضية، لكن القيمة الصافية للمشاريع قيد التنفيذ تراجعت في الكويت لتصل إلى 4.9 مليار دولار وفي الإمارات إلى 19.4 مليار دولار بسبب تجاوز حجم الإنجازات لحجم الترسيات.

وعلى النقيض من السعودية، كان النشاط في الربع الثاني أضعف على أساس سنوي في أسواق الكويت والإمارات وقطر، فيما تواصل عُمان والبحرين في الوقت ذاته تقدمها البطيء بالنسبة الى دول مجلس التعاون الأخرى.