كشفت مصادر مطلعة عن زيادة إيرادات الموازنة غير النفطية خلال العام المالي الفائت بنسبة %41 لتصل إلى نحو 2.4 مليار دينار، مقابل إيرادات بلغت 1.7 مليار في السنة المالية 2020ـــ2021، وهو أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات، الأمر الذي يعكس نجاح الخطط الحكومية نحو تنويع مصادرالدخل، وزيادة نسبة الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة.

دفع انخفاض أسعار النفط وزيادة عجز الموازنة خلال السنوات الأخيرة الحكومة إلى التوجه نحو زيادة إيرادات الموازنة عبر اتخاذ العديد من الإجراءات وتوجيه الإدارات الحكومية في أكثر من مناسبة بضرورة تعزيز عائداتها غير النفطية، إضافة إلى إلزامها وضع تصور لتنويع إيراداتها السنوية، وهو ما ظهرت ثماره أخيراً.

وأشارت المصادر إلى عدد من الأسباب وراء هذه القفزة في الإيرادات غير النفطية خلال العام الفائت من بينها:

أولاً: التحول الإلكتروني

ساهم تحول العديد من الجهات الحكومية إلى تقديم خدماتها إلكترونياً بقوة في زيادة إيرادات تلك الجهات عبر التزام إجراءات التحصيل الإلكتروني للرسوم المفروضة على خدماتها.

ثانياً: تحصيل الديون

تعاني الميزانية من تراكم حسابات العهد المالية والديون المستحقة منذ سنوات طويلة، حيث بلغ إجمالي الديون المستحقة للحكومة بنهاية السنة المالية الفائتة 2020ـــ2021 نحو 1.7 مليار دينار، بزيادة نسبتها %5.5 عن الديون المستحقة في العام المالي 2019ـــ2020 والتي سجلت خلالها 1.6 مليار دينار.

ومن ضمن الإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية لتحصيل الديون المستحقة مخاطبة أصحاب العلاقة لسداد المبالغ المستحقة وإيقاف أي معاملات للمتأخرين عن السداد حتى يجري استكمال سداد المستحقات المطلوبة، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة (الهيئة العامة لشئون الزراعة والثورة السمكية ووزارة الكهرباء والماء) بعدم استكمال إجراءات عقود المتأخرين عن السداد، إلا بعد التحقق من سداد المستحقات التعاقدية، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتأخرين عن السداد وتحويلهم إلى القضاء.

ثالثاً: خدمات جديدة

أعلنت العديد من الجهات الحكومية عن تقديم خدمات جديدة إلى الجمهور تضمن زيادات في الرسوم المقررة عليها من بينها وزارة الصحة التي زادت من الرسوم التي تقدمها إلى المستفيدين من المقيمين، إضافة إلى جهات أخرى عدة مثل: وزارة الداخلية وغيرها.

وقالت المصادر إن مجلس الوزراء قبل فترة قام بمخاطبة جميع الوزارات والهيئات الحكومية للالتزام بتعزيز إيراداتها لدعم التوجه الحكومي بتعزيز عائداتها غير النفطية، إضافة إلى إلزامها بوضع تصور لتنويع مصادر إيراداتها السنوية. على أن يتم البدء في تنفيذ الخدمات التي لا تتطلب تعديلات تشريعية، مثل المخالفات والغرامات والمعاملات المقررة على الكهرباء والماء.

رابعاً: رفع كفاءة التحصيل

في بداية العام الفائت عملت وزارة المالية على اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الملف عن طريق تنفيذ برنامج حكومي لرفع كفاءة تحصيل أموال الدولة والديون المستحقة، يتضمن:

1- معالجة الديون المتراكمة للجهات الحكومية والعمل على تحصيلها بالوسائل الإلكترونية الحديثة.

2- حصر المديونيات المتعثرة التي لديها نقص في بياناتها لتسهيل عملية متابعتها وتحصيلها.

3- توفير بوابة موحدة لتحصيل إيرادات الجهات الحكومية.

4- توفير بيانات إجمالية وتفصيلية عن حجم المديونيات في الجهات المشاركة في المشروع. 

https://alqabas.com/article/5889984 :إقرأ المزيد