وجه وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، الجهات الحكومية كافة نحو إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة للسنة المالية المقبلة 2023/2024، حيث حدد مواعيد تقديم مشاريع ميزانيات الجهات الحكومية الى وزارة المالية في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2022، وأنه على الجهات الحكومية عدم المطالبة بإنشاء وظائف جديدة لغير الكويتيين خلال السنة المالية 2023/2024.

ووفقا للتعميم الذي صدر مؤخرا تحت رقم (5) لسنة 2022، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، أشار الرشيد إلى انه تم الغاء الاعتماد التكميلي المخصص للباب الاول ابتداء من السنة المالية 2022/2023 على ان يتم التعيين وفق الوظائف المعتمدة بميزانية الجهة ووفقا للضوابط والنظم المعمول بها في هذا الشأن.

وحث الرشيد جميع الجهات الحكومية عند اعداد مشروع ميزانياتها ان يتم تقدير مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة في حدود ما سيتم تحديده لسقف مصروفات ميزانية كل جهة ووفقا للضوابط والتعليمات التي ستصدر من قبل وزارة المالية، مع ضرورة الاخذ بالاعتبار سياسة ضغط المصروفات وترشيد الانفاق وتنمية الايرادات دون الإخلال بالأداء.

وأكد الرشيد على جميع الجهات الحكومية عند اعداد مشاريع ميزانياتها مراعاة ما يخصها من المشاريع الواردة في الخطة السنوية 2023/2024 وان تكون تقديرات الميزانية ترجمة للاهداف والبرامج والسياسات الواردة في الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثالثة (2020/2021 2024/2025) والتي لم تعتمد حتى تاريخه.

وأضاف الرشيد «يرجى من مختلف الجهات الحكومية اعداد تقديرات ميزانياتها طبقا لنظم ادارة مالية الحكومة (GFMIS) والالتزام بالتعليمات والقواعد واستيفاء الجداول والنماذج الواردة بهذا التعميم لدى اعداد مشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2023/2024، وعلى جميع الجهات الحكومية تقديم مشاريع ميزانياتها الى وزارة المالية في المواعيد المحددة مستوفية لكل المتطلبات والقواعد والبيانات المطلوبة».

ولفت الى انه تم تغيير مسمى الباب الخامس في توجيه 1 الايرادات من (ايرادات اخرى) الى (ايرادات السلع والخدمات وايرادات اخرى) من بداية السنة المالية 2022/2023، حتى يعكس عنوان الباب نشاط الايرادات المحصلة.

وتطرق الرشيد الى ايجابيات التحول من المحاسبة على الاساس النقدي الى المحاسبة على اساس الاستحقاق في انها تشكل إحصاء شاملا لأصول والتزامات وحقوق ملكية الدولة، الأمر الذي يؤدي الى ادارة افضل للموارد والالتزامات، وكذلك سجلات محاسبية ادق وأكثر اتساقا، وتحقق رؤية افضل للبيانات المالية تسمح بالمقارنة والتحليل بصورة اكثر دقة.

يأتي ذلك في جانب رفع مستوى وفعالية عمليتي الادارة وصنع القرار وتقييم افضل للمركز المالي للدولة، توفير قاعدة بيانات شاملة للأصول الثابتة، وتعزيز عملية صنع القرار في مجال شراء وصيانة الاصول والتخلص منها وتقييم افضل لأداء الحكومة وفقا لتكلفة الخدمة المقدمة وفعالياتها، وتعزيز فهم عملية ادارة الحكومة للموارد، ومعالجة العيوب التي ظهرت من خلال تنفيذ ميزانية الدولة وفقا للبنود من صعوبة الحد من الاهدار للموارد وصعوبة ربطها بأهداف معينة لاجهزة الدولة المختلفة.

وشدد التعميم على ان يراعى توفير البيانات التي يطلبها ممثلو شؤون الميزانية العامة وشؤون التخزين العامة وإدارة الضيافة العامة والمؤتمرات بوزارة المالية وممثلو الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لما لذلك من أهمية في متابعة ما تنجزه اللجنة من مراحل اعداد مشروع الميزانية، وكذلك ايضاح اي مستجدات او توجهات عامة تؤثر في المشروع، وأي تأخير أو تقصير في توفير وتقديم هذه البيانات تتحمل الجهة الحكومية كامل المسؤولية عن ذلك.

وأكد على الجهات الحكومية بضرورة ضغط وترشيد الانفاق قدر الامكان والعمل على ايجاد نوع من التوازن بين الخدمات التي تؤدي الى المواطنين وترشيد المصروفات التي تعتمد لتأدية هذه الخدمات وذلك بالاستخدام الامثل للموارد المالية والبشرية المتاحة.

وشدد التعميم على أن يراعى عدم ادراج اعتمادات جديدة لبنود وانواع تم تقدير اعتمادات لها خلال السنوات الثلاث السابقة ولم يتم الصرف عليها او تدنت معدلات الصرف عليها، الا بعد عرض الاسباب التي حالت دون الصرف عليها خلال السنوات السابقة وما استجد من ظروف تستدعي تقدير اعتمادات لها بالنسبة المالية محل التقدير على وزارة المالية.

وتضمن التعميم انه يمنح الموظفون القياديون الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العامة او نظراؤهم الخاضعون لأنظمة وظيفية خاصة بدل سيارة لكل منهم بواقع 250 دينارا.