قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي، وذلك وفق ما ذكرته قناة الجزيرة التلفزيونية.

وأضاف سعيد أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة.

و من المنتظر أن يدخل دستور تونسي جديد يوسع بشكل كبير السلطات الرئاسية حيز التنفيذ بعد استفتاء أجري يوم الاثنين أشار استطلاع للرأي إلى أنه قد نال الموافقة بسهولة ولكن مع نسبة مشاركة منخفضة للغاية.

وأطاح الرئيس قيس سعيد بالبرلمان في العام الماضي وانتقل للحكم بمراسيم قائلا إن البلاد بحاجة إلى الإنقاذ بعد سنوات من الشلل. وأعاد كتابة الدستور الشهر الماضي.

وقاطعت أحزاب المعارضة الاستفتاء، قائلة إنه يفكك الديمقراطية التي تبنتها تونس بعد ثورة 2011 ويمكن أن يبدأ الانزلاق مجددا نحو الاستبداد.

وفي غضون ذلك، تواجه تونس أزمة اقتصادية تلوح في الأفق وتسعى للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي- وهي قضايا شغلت المواطنين العاديين خلال العام الماضي أكثر بكثير من الأزمة السياسية.

وأظهر استطلاع لآراء المشاركين في الاستفتاء أجرته مؤسسة سيجما كونساي أن 92.3 بالمئة من ربع الناخبين المؤهلين الذين شاركوا في الاستفتاء يؤيدون دستور سعيد الجديد. ولا يوجد حد أدنى للمشاركة. وقدرت الهيئة العليا للانتخابات نسبة المشاركة الأولية عند 27.5 بالمئة.

وبعد قليل من نشر استطلاع الرأي، توافد المئات من أنصار سعيد على شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة للاحتفال.

وهتفوا بشعارات منها ”الشعب يريد تطهير البلاد“ و“انتهت اللعبة..السيادة للشعب“.

وقالت نورة بن عياد (46 عاما) والتي كانت مع ابنها وتحمل العلم التونسي ”خرجنا لنحتفل. نحن لسنا خايفين من شي…من سيخاف فقط هم الفاسدون والمسؤولون الذين نهبوا الدولة“.

وقال رجل آخر ”الآن وقد أعطيناه تفويضا سياسيا جديدا للتصدي للوبيات السياسية، نطلب من سعيد أن يهتم بوضعنا الاقتصادي والأسعار وتوفير الغذاء بشكل كاف“.

وقال ائتلاف معارض يضم حزب النهضة الإسلامي، وهو أكبر حزب في البرلمان المنحل، إن سعيد فشل فشلا ذريعا في حشد التأييد الشعبي لما وصفه بالانقلاب وحثه على الاستقالة.

ويمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة على كل من الحكومة والقضاء كما يزيل القيود على سلطته ويضعف البرلمان.

ويقول خصومه إن تحركاته في العام الماضي تشكل انقلابا ورفضوا تحركاته أحادية الجانب لإعادة كتابة الدستور وطرحه للاستفتاء باعتبار ذلك غير قانوني.

ومع ذلك، فقد كانت تحركاته الأولية ضد البرلمان تحظى بشعبية كبيرة لدى التونسيين على ما يبدو، حيث تدفق الآلاف إلى الشوارع لدعمه. ولكن في ظل عدم تحقق تقدم يذكر في معالجة المشاكل الاقتصادية، ربما يكون هذا الدعم قد تضاءل.

وبلغت أقل نسبة مشاركة في أي انتخابات وطنية منذ ثورة 2011، التي أطلقت شرارة الربيع العربي، 41 بالمئة في عام 2019 للبرلمان الذي حله سعيد.

كما شكك معارضو الرئيس في نزاهة التصويت الذي أجرته لجنة انتخابية غير سعيد مجلس إدارتها هذا العام، وفي وجود عدد أقل من المراقبين المستقلين مقارنة بالانتخابات التونسية السابقة.