وافقت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على تأسيس شركة كويتية تعمل في مجال الغاز والطاقة، تحت اسم ««سيمنز» الطاقة لخدمات الغاز وتصليح وصيانة المعدات الخفيفة والثقيلة، كشركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره 500 ألف دينار.

وتتوزع حصص الشركة بين شركة سيمنز القابضة للغاز والطاقة (بي.في) بعدد حصص يبلغ 275 ألف حصة بما قيمته 275 ألف دينار، وشركة سيمنز للإلكترونيات والخدمات الكهربائية بعدد حصص 225 ألف حصة بما قيمته 225 ألف دينار.

وبموجب عقد التأسيس الذي أعلنت عنه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، فقد وافقت الهيئة على تأسيس الشركة، على أن يكون موطنها في الكويت، فيما أجازت للشركاء أن يقرروا نقل المقر الرئيسي إلى أي جهة أخرى في الكويت وفتح فروع ووكالات للشركة داخل وخارج الكويت، على أن يكون هذا المقر هو الموطن القانوني للشركة الذي يعتد به عن توجيه المراسلات والإعلانات القضائية للشركة، وتثبت به بياناته في السجل التجاري ولا يعتد بتغيير هذا المقر إلا بعد قيده في السجل التجاري.

وستختص ««سيمنز للطاقة» بالعمل في مجال تصليح وصيانة المدات الخفيفة والثقيلة، في حين يحظر عليها ممارسة أي من الأنشطة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2015 بشأن تحديد قائمة بالاستثمارات المباشرة غير الخاضعة لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013، وأظهر عقد التأسيس أن عقد الشركة غير محدد المدة ويبدأ من تاريخ إشهاره.