- تنوع جغرافي في 12 دولة وفرص عمل للكويتيين داخلياً وخارجياً

تدخل صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على البنك «الأهلي المتحد – البحرين» غداً مرحلة الحسم، حيث تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لـ «بيتك» اجتماعها المخصّص لاعتماد مشروع الاستحواذ.

وفيما طُرحت بعض علامات الاستفهام حول الاستحواذ وجدواه للمال العام، حيث تساهم مؤسسات حكومية وشبه حكومية بنحو 48 في المئة من رأسمال «بيتك»، يُظهر تقرير المستشار العالمي للصفقة، «غولدمان ساكس»، أن الخزينة العامة والاقتصاد المحلي سيستفيدان من الاستحواذ المرتقب، مقدراً العائد على الحصص الحكومية بـ 5.2 مليار دولار كزيادة في القيمة الرأسمالية المتوقعة بمعدل 110 ملايين ارتفاعاً سنوياً في العوائد النقدية.

ووفقاً لتقرير لشركة «الشال» سيصبح الكيان الجديد بعد الاستحواذ مملوكاً بنسبة 38.16 في المئة لمؤسسات حكومية وشبه حكومية، ما يبدد المخاوف المثارة في شأن تخلي الحكومة عن حصص السيطرة على «بيتك» بعد الاستحواذ.

ويخلق الاستحواذ المرتقب كياناً مصرفياً عابراً للحدود بقاعدة رأسمالية تزيد على 10 مليارات دولار، ما يعزّز القدرة على تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع النفطية الضخمة من خلال بنوك محلية، فيما ستصل أصول البنك إلى 115 مليار دولار.

وسينتج عن الكيان الجديد تنوع جغرافي مميّز حيث سيعمل في 12 دولة ويخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي في مقر البنك وأذرعه الخارجية، كما سيرفع الاستحواذ صافي أرباح «بيتك» بالعملات الأجنبية من 19.8 إلى 39.6 في المئة، ما يساهم في زيادة عائدات الكويت من العملة الصعبة.

وتعزّز هذه الخطوة حجم البنوك الكويتية التي يتزايد عليها استحقاق اللحاق بركب البنوك الخليجية التي زاد حجمها وبالتالي تنافسيتها، من خلال 11 استحواذاً واندماجاً موزّعة بشكل رئيسي على السعودية وقطر والإمارات، بينما اقتصرت هذه العمليات في الكويت على عملية واحدة فقط وهي استحواذ بنك الكويت الوطني على بنك بوبيان في 2012.