ارتفع معدل التضخم في الكويت ليسجل مستويات قياسية هي الأعلى منذ سنوات، ويتشابه في ذلك مع باقي اقتصادات العالم التي ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين فيها لمستويات تاريخية.

لكن رغم ذلك، تظل مستويات التضخم في الكويت عند 4.7% أقل بكثير مقارنة بمستويات التضخم في الاقتصادات الغربية التي تجاوزت 9% كما في الولايات المتحدة على سبيل المثال.

ويعود السبب في ذلك الفارق إلى الدعم، وخاصة دعم أسعار الوقود، الذي ينعكس على أسعار باقي السلع والخدمات، إلى جانب قوة الدينار الكويتي أمام الدولار الأميركي، إضافة إلى ما تحققه الكويت من فائض تجاري بفضل الارتفاعات القياسية في أسعار النفط.

كما يفسر الفارق في معدلات التضخم أحد العوامل التي استند إليها بنك الكويت المركزي في قراره رفع سعر الفائدة ولكن بمعدلات أقل من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

تضخم قياسي

وارتفع معدل التضخم في الكويت بنسبة 4.7% على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي بعدما سجل ارتفاعا نسبته 0.16% على أساس شهري.

وتصدرت قطاعات التعليم (+18.95%) والأغذية والمشروبات (+9.13%) الارتفاع في معدل التضخم في الكويت، بينما كان واضحا أثر الدعم على قطاعات أخرى مثل النقل (+4.82%) والصحة (+1.7%).

ويتراوح سعر ليتر البنزين في الكويت (أوكتين 95) حول 105 فلوس (ما يعادل نحو 0.3 الى 0.4 دولار أميركي)، وهو سعر ثابت.

الدينار القوي

ورغم عدم تثبيت سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي، فان الدينار احتفظ بقوته أمام الدولار الجامح بقوة طوال الفترة الماضية، الأمر الذي حد بشكل ملحوظ من التضخم المستورد، وخاصة في دولة تعتمد على استيراد معظم السلع الاستراتيجية، وخاصة الغذائية.

وتراوح سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي بين 302 و307 فلوس طوال النصف الأول من العام الحالي، ما يعكس صمود الدينار الكويتي أمام الدولار، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر الدولار الأميركي بنحو 8.1% منذ بداية العام الحالي مقارنة بالعملات الرئيسية، ليصل إلى 103.8 نقاط مقارنة بمستوياته البالغة 96 نقطة بنهاية العام الماضي.

واتخذ بنك الكويت المركزي قراره بفك ربط الدينار الكويتي مع الدولار الأميركي في مايو من العام 2007 حيث تم ربط سعر صرف الدينار بسلة عملات، يستحوذ الدولار الأميركي على نصيب كبير فيها، من دون أن يتم الإعلان عن تفاصيل الأوزان النسبية للعملات داخل تلك السلة.

فائض تجاري

وتعاني العديد من الدول وخاصة بين الاقتصادات النامية والناشئة من عدم توافر موارد العملات الأجنبية التي تساعدها على استيراد احتياجاتها وسط تصاعد قوة الدولار وتقلص المعروض من السلع الاستراتيجية عالميا.

وأظهرت البيانات الأولية التي نشرتها الإدارة المركزية للإحصاء عن تسجيل فائض في الميزان التجاري للعام 2021 بلغ 9.4 مليارات دينار، بعدما بلغت قيمة الصادرات 19 مليار دينار مقابل واردات بلغت قيمتها 9.6 مليارات دينار.

ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع أسعار النفط حيث بلغت قيمة الصادرات النفطية 17.4 مليار دينار، وتستحوذ على أكثر من 91.5% من إجمالي قيمة الصادرات.

ورغم ارتفاع قيمة الواردات بنحو 13% على أساس سنوي، لكن الزيادة في إجمالي قيمة الصادرات كانت أكبر وساهمت في توفير العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأميركي بالحجم الكافي لتمويل كافة الواردات وذلك كالعادة في ظل الصادرات النفطية الضخمة.

وارتفع سعر النفط الكويتي بنحو 41% منذ بداية العام الحالي حتى نهاية النصف الأول، حيث بلغ نحو 111 دولارا خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو مقارنة بمستوياته البالغة 79 دولارا بنهاية ديسمبر الماضي.