ارتفع مقياس التضخم الرئيسي في اليابان خلال الشهر الماضي، أكثر من المستوى المستهدف من قبل بنك اليابان البالغ 2%.

وتسارعت وتيرة نمو مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة إلى 2.2% في يونيو على أساس سنوي.

جاء ذلك وسط تفاقم تضخم تكاليف الطاقة بسبب ضعف الين إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية المصنعة.

ويرى بنك اليابان المركزي، الآن أن معدل التضخم الأساسي، سيبلغ 2.3% في العام المنتهي في مارس، وهي المرة الأولى التي يتوقع فيها تضخما يتجاوز 2% لفترة الـ12 شهرا، خارج سنوات زيادة الضرائب، منذ وضع هذا المستهدف في عام 2015.

لكن بنك اليابان يرى أن التضخم سيعود للانخفاض في العام التالي، في إشارة إلى أنه لا يتوقع استمرار التضخم المرتفع لفترة مطولة.