جددت وزارة الخارجية الأميركية، المطالبة بإلغاء نظام الكفيل في الكويت، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأخرت كثيراً، وحان الوقت لاتخاذ إجراءات لتحسين أوضاع العمالة الوافدة.

وشددت الوزارة في تقريرها السنوي الخاص بالاتجار بالبشر لعام 2022 على ضرورة إحداث تغيير إيجابي وتشجيع الحكومات على تحسين أوضاع العمالة.

وأكد التقرير أن الكويت تبذل جهودا كبيرة للقضاء على ظاهرة الاتجار في البشر، لكنها تراجعت إلى الفئة الثانية -في قائمة المراقبة لعدم الوفاء بالمعايير الدنيا في هذا الشأن، والمطلوب المزيد من الإجراءات الفعالة.

وأضاف التقرير: « كما واصلت الحكومة تنفيذ برنامج «تمكين» لزيادة الرقابة على استقدام العمال الأجانب وتوفير حماية أكبر للمهاجرين المستضعفين من خلال عملية استقدام العمالة، ومع ذلك لم تُظهر الحكومة جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، حتى مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة COVID-19 سلبياً على قدرتها على مكافحة الاتجار بالبشر وحماية العمالة المهاجرة إلى الكويت.

وقال التقرير « لم تتخذ الحكومة أي خطوات جديدة لإصلاح نظام الكفالة الخاص بالتأشيرات، والذي استمر في جعل العمال المهاجرين أكثر عرضة للاستغلال، وتحديداً الاتجار بالبشر، كما واصل بعض المسؤولين استخدام التحكيم والعقوبات الإدارية بشكل روتيني لحل المظالم التي يقدمها العمال الوافدون، بمن فيهم عاملات المنازل ، بدلاً من التحقيق في قضايا مثل جرائم الإتجار بالبشر.

واوصى التقرير بالاستمرار في زيادة جهود إنفاذ القانون للتحقيق مع المتاجرين بالبشر ومقاضاتهم وإدانتهم، بمن فيهم مواطنون كويتيون ومسؤولون متواطئون.

كما نوه التقرير بالاستمرار في تعزيز إنفاذ قانون العمالة المنزلية لضمان حماية حقوق عاملات المنازل من خلال زيادة وصول عاملات المنازل لتقديم شكوى إلى السلطات وزيادة عمليات التفتيش على وكالات التوظيف المسجلة و المزيفة «المحتالة»، فضلا عن استئناف انعقاد اللجنة الوطنية الدائمة الكاملة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.

وتابع «بعض المسؤولين الحكوميين باعوا تأشيرات العمل لجهات توظيف غير قانونية أو مباشرة للعمال المهاجرين، مما قد يسهل الاتجار، في مايو 2021، أفادت الحكومة بأنها أيدت إدانة من خلال حكم نهائي في محكمة النقض من الفترة المشمولة بالتقرير السابق مع حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة لعقيد سابق في الشرطة بوزارة الداخلية وشركائه المصريين لوقائع غير قانونية.

وتطرق التقرير الى تورط مسؤولين حكوميين في قضية النائب البنغالي السابق حيث تلقوا رشاوى لإصدار تأشيرات عمل وتجارة الإقامات، وأصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا في نوفمبر 2021 ، رفع عقوبة النائب من أربع سنوات إلى سبع سنوات ورفعت الغرامة من 1.9 مليون دينار إلى 2.7 مليون دينار كويتي، في تهم الاتجار بالبشر وغسل الأموال، بناءً على شكاوى من عمال بنغاليين.