تزداد التوقعات باقتراب دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة من الركود في ظل رفع أسعار الفائدة، في المقابل يشهد الاقتصاد الكويتي تحسنا من تداعيات جائحة كورونا وأداء جيدا على مستوى أغلب قطاعاته، مستفيدا من ارتفاعات النفط التي وصلت إلى مستويات قياسية.

وقد انعكس ذلك التحسن على توقعات أبحاث بنك الكويت الوطني بشأن أوضاع المالية العامة، حيث توقع البنك تسجيل الحكومة أول فائض مالي منذ عام 2014، قد يصل إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، والبدء في إعادة رسملة صندوق الاحتياطي العام.

كما رفع البنك توقعاته الخاصة بمعدل النمو الاقتصادي إلى 8.5% لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي.

زخم الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري

وقد تحسن الاستهلاك الخاص وساهم في تعزيز انتعاش القطاع غير النفطي، حيث قفز الإنفاق الاستهلاكي 32% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، رغم ارتفاع الأسعار وتسجيل معدلات التضخم مستويات قياسية، إلى جانب تزايد تكاليف الاقتراض، حيث رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم مرتين منذ بداية العام بربع نقطة مئوية 0.25% في كل مرة.

وعلى صعيد الإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص، فقد عاد الزخم بعد جائحة كورونا التي حدت كثيرا من التوسعات، وظهر ذلك بوضوح في تسارع وتيرة ائتمان قطاع الأعمال الذي قفز بنسبة 4.5% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بدعم من تعافي البيئة التشغيلية وأوضاع المالية العامة ورفع القيود المتعلقة بتفشي «كوفيد».

ويبقى الإنفاق الاستثماري الحكومي نقطة ضعف واضحة، حيث تم إسناد مشاريع بقيمة 110 ملايين دينار فقط في الربع الأول من العام الحالي، بتراجع بلغت نسبته 81% عن الفترة نفسها من العام الماضي بحسب بيانات مجلة ميد، وذلك بالتزامن مع إنفاق نحو نصف مخصصات الاستثمار الحكومية خلال 11 شهرا من السنة المالية الماضية حتى نهاية فبراير الماضي، بحسب بيانات تقرير وزارة المالية الشهري.

تعافٍ عقاري

وارتفعت قيمة مبيعات العقارين الاستثماري والتجاري في الربع الأول بنسبة 79% و128% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي على التوالي، ما دعم نشاط مبيعات القطاع العقاري الإجمالية، ويعكس نشاط القطاع الاستثماري النظرة التفاؤلية بزيادة طلب الوافدين وهو الطلب المرتبط بشكل وثيق بالتعافي الاقتصادي، بعدما غادر عشرات الآلاف منهم البلاد خلال جائحة كورونا.

كما يعكس زخم العقارات التجارية والإقبال عليها عودة النشاط التجاري المكتبي، وعلى مستوى المتاجر أيضا، ما يؤكد حالة التعافي التي تعيشها أغلب القطاعات وفي مقدمتها قطاعا التجزئة والضيافة.

البورصة بخير

وطالما كانت البورصة مرآة الاقتصاد وبمقارنة أداء البورصة الكويتية بباقي الأسواق العالمية وفي المنطقة خلال المائة يوم الأولى من الأزمة الأوكرانية- الروسية، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت بنسبة 4.3% ليحتل المرتبة الثالثة بين الأسواق الخليجية التي تصدرها السعودية، ثم سوق أبوظبي، وتفوقت في الأداء على باقي أسواق الخليج في دبي وقطر والبحرين وسلطنة عمان.

ويتزامن ذلك مع ما تشهده الأسواق الأميركية من خسائر متواصلة منذ مطلع العام 2022، بتراجعات وصلت إلى 20% في النصف الأول من هذه السنة.

تحفظ مستقبلي

ورغم التحسن الواضح في أغلب المؤشرات الاقتصادية، لكنها إيجابية في الأجل القصير، بينما تستمر التحفظات المتعلقة بالرؤية المستقبلية للاقتصاد واعتماده على النفط وغياب التنويع والحاجة إلى إصلاحات هيكلية تتعلق بتغيير معادلة الوضع المالي للدولة وزيادة الإيرادات غير النفطية وخفض وتيرة زيادة التكاليف الجارية.

وقد حذرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني في تقريرها الصادر مؤخرا بشأن آفاق التنويع الاقتصادي المحدودة نسبيا بسبب التنافسية الاقتصادية الأضعف للكويت مقارنة بنظيراتها من دول الخليج، حيث أرجعت الوكالة عدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وعدم إحراز تقدم في التنويع التجاذبات السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة.

كما أشارت الوكالة إلى بعض الجوانب السلبية المتعلقة بالنظرة المستقبلية للاقتصاد وفي مقدمتها التعرض الشديد لمخاطر سرعة التحول العالمي بعيدا عن النفط وما يتبعه من انخفاض في الطلب العالمي على النفط وتراجع أسعاره، وكذلك عدم قيام الحكومة بالإصلاحات المالية والاقتصادية لتعزيز مرونة الدولة.