قال تقرير صادر عن معهد الصناديق السيادية، ان صناديق الثروات السيادية وصناديق التقاعد العامة في كل من منطقة الشرق الأوسط وآسيا أظهرت خلال عام 2022 اتجاهات تنم عن تعطشها للاستثمارات العقارية المباشرة في القطاعات الخاصة.

وأضاف المعهد ان هذه الصناديق، ومن خلال الأصول المالية الهائلة التي تملكها والتي تتدفق إليها سواء من تحويلات البنوك المركزية أو نتيجة تعاظم الموارد المالية الحكومية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، تراقب وتتابع الاستثمارات العقارية في جميع الأسواق المؤسساتية تقريبا على مستوى العالم.

وأوضح التقرير أنه من الأمثلة على ذلك، أن مؤسسة الخليج للاستثمار أبرمت صفقة ضخمة مع شركة «Seibu Holdings Inc»، حيث استثمرت في 76 أصلا من أصول الفنادق ومراكز الترفيه بقيمة تتعدى المليار دولار.

كما تقوم شركة «Private Limited» المملوكة لصندوق الثروة السنغافورية بلعب دور المستثمر العقاري المباشر والتي تحقق إنتاجا غزيرا من خلال دخولها في نشاطات مع شركات، مثل «Greystar Real Estate Partners» للاستثمار في إسكان الطلاب، أو الدخول فيها بمفردها في بعض الصفقات.

من جانبه، قام صندوق المعاشات التقاعدية للحكومة النرويجية بإعادة إحياء برنامج الاستثمار العقاري المباشر، واستحوذ على حصة 50% في مركز سوني في برلين مقابل 677 مليون يورو. وهذا المركز عبارة عن مجمع برعاية سوني ويتكون من 8 مبان تقع في ساحة بوتسدامر بلاتز في مدينة برلين الألمانية. كما يبرز نظام تقاعد موظفي القطاع العام في كاليفورنيا - بين العديد من أنظمة التقاعد الأميركية المماثلة - كمستثمر ومشارك رئيسي في العقارات.

وفي النصف الأول من عام 2022، استثمرت صناديق الثروة السيادية والمعاشات العامة 28.4 مليار دولار بشكل مباشر وخاصة في قطاع العقارات مقابل 18 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021.

ويعتبر ذلك مؤشرا على استمرار رغبة الصناديق العامة في الاستثمار في الأصول الحقيقية بشكل مباشر، حتى مع خروج التضخم عن نطاق السيطرة في الأسواق الغربية الرئيسية، ومع ذلك فقد شهد النصف الثاني من عام 2021 استثمرت هذه الصناديق العامة بشكل مباشر ما قيمته 42.3 مليار دولار بشكل خاص.

وانتهى المعهد الى القول ان الاستثمارات العقارية المباشرة لصناديق الثروات السيادية والصناديق التقاعدية تركزت في الدرجة الأولى على عمليات شراء المكاتب وتطويرها في النصف الأول من عام 2022، ويليها قطاع اللوجستيات والمستودعات والمرافق اللوجستية، ومجمعات إسكان الطلاب.

وفي غضون ذلك، تبقى الوحدات السكنية المستقلة وشقق الأسرة الواحدة مجالا رئيسيا للنمو، لكن هذه الأنواع من الاستثمارات تحتاج إلى مزيد من الخبرة والارتباط بشركاء محليين لتحقيق جدوى عالية بشكل صحيح.

وفي ضوء التقلبات التي تتعرض لها الأسواق العامة، تمضي صناديق الثروات السيادية والمعاشات العامة في خطاها لإبرام صفقات في أسواق العقارات المختلفة على مستوى العالم.