أقر اجتماع تكتل «أوبك+» في 30 يونيو الماضي زيادة حصة السعودية من الإنتاج النفطي الى 11 مليون برميل يومياً في أغسطس من مستوى 10.7 مليون برميل يومياً حالياً، كما أقر الاجتماع رفع حصة روسيا بكمية مماثلة، لكن وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» التابعة لمجلة «إيكونوميست» تذكر أن الاتحاد الأوروبي لا يعتقد أن هذه الزيادات ستكون كافية لإحداث تراجع في أسعار النفط العالمية مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وعزت الوحدة ذلك لمحدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة ولأن المنتجين الذين يمتلكونها حريصون على الاحتفاظ ببعض القدرة الفائضة للحالات الطارئة، متوقعة عدم عودة أسعار النفط إلى المستويات التي كانت عليها عام 2021 إلا في 2026.

وأشارت إلى أنه مع تعثر سرعة النمو الاقتصادي والتضخم الكبير في الاقتصادات الغربية فإن الولايات المتحدة تتطلع الى بلدان «أوبك+» لاتخاذ إجراءات لخفض الأسعار. وكانت «أوبك+» قد بدأت سلفاً برفع مخصصاتها من الإنتاج وقد ترفعها أكثر في أغسطس.

وأضافت «إيكونوميست إنتلجنس» أنه يُعتقد أن السعودية والامارات تمتلكان الجزء الأعظم من الطاقة الإنتاجية الفائضة في «أوبك»، في حين أن العقوبات على روسيا وايران تحد من إمكانات الزيادة خارجها، موضحة أنه في كل الأحوال من المرجح أن تحتج بلدان الخليج بأنها بحاجة للاحتفاظ ببعض الطاقة الفائضة كمصد للحالات الطارئة، لأن رفع الإنتاج الى أقصى حدود الاستطاعة سيقلص من قدرة منتجي النفط على الحد من التقلب في الأسعار.

ولهذا السبب ترى «إيكونوميست انتلجنس» أن زيادات «أوبك+» للإنتاج ستكون محدودة ولن تؤدي إلى تراجع مفاجئ لأسعار النفط.

وبحسب بيانات الوحدة لشهر أغسطس المقبل، ستبلغ مخصصات الكويت من الإنتاج 2.8 مليون برميل يومياً من 2.76 مليون برميل يومياً لشهر يوليو، لتكون خامس أكبر منتج في تكتل «أوبك+» بعد السعودية وروسيا (11 مليون برميل لكل منهما)، والعراق (4.65 مليون برميل يوميا)، والإمارات (3.17 مليون برميل يومياً).

وذكرت أن هنالك مصلحة في الإبقاء على روسيا ضمن التكتل، حيث تمتلك كل من السعودية وروسيا ربع حصص الإنتاج في «أوبك+»، كما أنه جهة أخرى، هنالك مصلحة للسعودية في اقناع الولايات المتحدة بعدم التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، ما يعني أن على المملكة زيادة إنتاجها النفطي لخفض الأسعار.

وتوقعت الوحدة أن يبقى الطلب الصيني على النفط قوياً في النصف الثاني من 2022، لكن احتمال حدوث ركود اقتصادي في البلدان الغربية سيقلل من تأثير ذلك، ما يعني أن قرار «أوبك+» في شأن حصص الإنتاج سيعكس عدداً من العوامل ولن يكون كافياً لإحداث انخفاض كبير في الأسعار.

ويخلص تحليل «إيكونوميست إنتلجنس» إلى أنه من غير المرجح أن تكون أي زيادة في الإنتاج كافية لخفض الأسعار بسرعة نظراً للظروف الجيوسياسية والاستطاعة الإنتاجية الفائضة القليلة نسبياً، موضحاً أن كل هذه الاعتبارات تدفع الوحدة إلى الاعتقاد بأن عام 2023 سيشهد هبوطاً في أسعار النفط، ولكنه سيكون هبوطاً محدوداً، وهو ما سيحكم فترة التنبؤ خلال الفترة الممتدة 2022-2026.

وفي الوقت ذاته ترى الوحدة أن الإيرادات النفطية المرتفعة تدعم تنبؤاتها بنمو سريع لإجمالي الناتج المحلي في السعودية، خصوصاً في المرحلة الأولى من فترة التوقعات