قال تقرير الشال الأسبوعي إنه بانتهاء شهر يونيو 2022 ينتهي الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2022/ 2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو نحو 117.4 دولارا، وهو أعلى بنحو 52.4 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 80.7% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولارا للبرميل، وأعلى أيضا بنحو 72.4 دولارا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولارا للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2021 /2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر يونيو 2022 أعلى بنحو 47% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 42.4 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يونيو بما قيمته نحو 2.594 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 30.332 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 13.591 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.741 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.078 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 32.410 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.95 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022 /2023 فائضا قيمته 10.46 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الأوكرانية وضع استثنائي، لابد لأي صانع سياسة مالية حصيف من تقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل وهي حتما قادمة وكبيرة.