شهد النصف الأول من العام الحالي تراجع وتيرة إصدارات بنك الكويت المركزي لسندات البنك والتورق المقابلة، بنسبة 3.2% بشكل سنوي لتسجل السندات المصدرة خلال النصف الأول نحو 4.2 مليارات دينار، مقارنة مع 4.34 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2021.

ووفقاً لرصد أعدته «الأنباء» لحجم إصدارات السندات والتورق المقابل خلال النصف الأول من العام الحالي، يتبين استقرار عدد الإصدارات خلال النصف الأول من 2022 عند 18 إصداراً، وهو نفس عدد إصدارات الفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما بلغ عدد السندات المستحق سدادها خلال النصف الأول من 2022 نحو 17 إصدارا مستحقا، بقيمة 4.1 مليارات دينار، بفارق 100 مليون دينار عن حجم السندات المصدرة، حيث جاء الفرق في صورة إصدار وحيد بقيمة 100 مليون دينار أصدره «المركزي» في 17 مايو الماضي، وهو الأول من نوعه الذي يصدره البنك لأجل عام، بدلا من أجل 3 و6 أشهر التي اعتاد البنك على تخصيص إصدارات سندات تنظيم السيولة بها.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، أصدر «المركزي» 9 إصدارات لأجل 3 أشهر بقيمة 2.1 مليار دينار، تقابلها 10 إصدارات لسندات مستحق سدادها بقيمة 2.34 مليارات دينار في الفترة نفسها، فيما أصدر البنك 8 إصدارات لسندات لأجل 6 أشهر بقيمة 2 مليار دينار، تقابلها 7 إصدارات لسندات مستحق سدادها بقيمة 1.76 مليار دينار في الفترة نفسها.

ويحافظ بذلك بنك الكويت المركزي على مستوى السيولة في القطاع المصرفي من خلال إصدار سندات جديدة بقيمة الإصدارات المستحقة نفسها بما يحدث توازنا بعدم زيادة او خفض مستويات السيولة الحالية.

أعلن بنك الكويت المركزي أمس أنه قد تم تخصيص إصدار لسندات وتورق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار لأجل 6 شهور وبمعدل عائد 2.250%، حيث يعد هذا الإصدار هو الأول خلال النصف الثاني من العام الحالي.

جدير بالذكر أن البنك المركزي قد توقف منذ 27 سبتمبر 2017 عن إصدار سندات دين عام جديدة، وهي سندات يصدرها «المركزي» نيابة عن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة، ويرجع السبب الرئيسي لتوقف تلك السندات الى انتهاء مدة قانون الدين العام والذي ينتظر تجديده من قبل مجلس الأمة.

فيما يطرح البنك المركزي سندات وتورق مقابل للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.