ذكرت مجلة ميد ان الكويت رصدت نحو 11.5 مليار دولار لتنفيذ مشروعات النفط والغاز خلال السنوات المقبلة، والتي تتوزع على عدة مراحل حسب التقدم الذي تم تحقيقه، حيث هناك ما قيمته 320 مليون دولار من المشاريع في مرحلة تقديم عروض العقود الرئيسية، و350 مليون دولار في مرحلة تقييم العروض، و424 مليون دولار في مرحلة التصميم، و492 مليون دولار في مرحلة تأهيل المقاولين للعقد الرئيسي، و1.641 مليار دولار في مرحلة التخطيط والتصميمات الاولية، واخيرا 8.317 مليارات دولار من المشروعات في مرحلة الدراسة.

وعلى صعيد ذي صلة، ذكرت مجلة ميد ان ثلاث شركات اميركية وأسترالية وفرنسية دولية قدمت عروضها النهائية لعقد استشارات إدارة مشروعات كبيرة في قطاع النفط والغاز في الكويت، بحسب مصادر صناعية.

وكان العقد قد طرح من قبل شركة نفط الكويت بحيث يغطي كلا من خدمات الهندسة والتصميم الاولية وأعمال ادارة المشاريع الخاصة بالبنية التحتية الرئيسية لمشروعات تابعة لشركة نفط الكويت.

وأضافت المجلة ان الشركات التالية وهي: كي بي ار الاميركية ووورلي الاسترالية وتكنيب الفرنسية قدمت عروضها في 22 يونيو، فيما استبعدت من المناقصة شركتا فلور الاميركية بسبب المخالفات المتعلقة بتقديم خطاب الضمان الاولي، وشركة وود غروب البريطانية لأنها قدمت أعلى سعر في جولة سابقة.

وتستخدم شركة نفط الكويت نظام الممارسة في عملية تقديم العطاءات لعقد ادارة المشاريع الخاصة. ويعمل النظام كمزاد عكسي بعدة جولات، حيث يتعين على الشركات خفض أسعارها أو الاحتفاظ بنفس السعر لكل جولة، ويتم الكشف عن جميع الأسعار لمقدمي العروض بعد كل جولة، ويضطر المزايدون ذوو الأسعار الأعلى إلى الانسحاب مع انخفاض العطاءات.

وقد شهد العقد تأخيرات كبيرة منذ طرحه في الأصل.

وتم مبدئيا رفض العطاءات المقدمة من قبل شركتي فلور الاميركية وتكنيب الفرنسية في الجولة الأولى من تقديم العطاءات، وقبلت شركة نفط الكويت في البداية العطاءات المقدمة من كل من:

٭ كي بي ار الاميركية بقيمة 88.41 مليون دينار (292 مليون دولار).

٭ وود غروب البريطانية بقيمة 83.46 مليون دينار.

٭ وورلي الاسترالية بقيمة 81.3 مليون دينار.

وفي فبراير من هذا العام، كشفت ميد عن أن شركة تكنيب الفرنسية عادت إلى المنافسة على المشروع، في حين ظلت فلور مستبعدة من عملية تقديم العطاءات، وعلم في مايو أن لجنة التظلمات بمجلس الوزراء طلبت نسخة من الوثائق والمعلومات المتعلقة بشكوى قدمتها شركة فلور بشأن استمرار استبعادها.

واستبعد الجهاز المركزي للمناقصات العامة في البداية كلا من شركة فلور وتكنيب من تقديم العطاءات لفشلهما في تعديل قيمة ضمان العطاء للعقد من 2.50 مليون دينار (8.2 ملايين دولار) إلى 2.65 مليون دينار (8.7 ملايين دولار).

وبعد ذلك تقدمت الشركتان بشكوى إلى لجنة التظلمات بمجلس الوزراء بدعوى عدم إبلاغهما بتعديلات على مواصفات المناقصة، ولم يعرف سبب السماح لشركة تكنيب فقط بالانضمام إلى عملية المناقصة، بعد تقديم شكوى من كلتا الشركتين.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كان هناك القليل من الإعلانات عن مشاريع كبيرة في قطاع النفط والغاز في الكويت بسبب تعاظم تأثير جائحة كورونا من ناحية، والتحول العالمي للطاقة النظيفة من جهة اخرى، وذلك بسبب القضايا المستمرة المتعلقة بالوضع السياسي الداخلي في الكويت، الأمر الذي أضر بعملية صنع القرار، بما في ذلك الإصلاحات لدعم الاقتصاد المحلي بسبب مواقف المعارضة في مجلس الأمة.