توقعت مجلة «ميد» أن تسهم الكويت ودول الخليج في رفع حجم إنتاج الدول الأعضاء في أوپيك من النفط هذا العام، موضحة أن معظم الزيادة ستعزى بالاضافة للكويت الى قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

واضافت المجلة أن أسعار النفط المرتفعة ومزايا الالتزام باتفاقية الإنتاج الموقعة من قبل الدول المنتجة للنفط «أوپيك+» كافية لتبديد المخاوف التي قد تكون لدى الأطراف ذات العلاقة بالمنطقة، وفيما تستمر رحى الحرب الأوكرانية بالدوران، اصبح بالإمكان اعتبار دول الخليج المصدرة للنفط من الذين يقطفون ثمار هذه الحرب وفقا لمقولة «مصائب قوم عند قوم فوائد».

وقالت المجلة في تحليل بقلم رئيس التحرير السابق ادموند او سوليفان إن أسعار النفط قد ارتفعت لتتجاوز 130 دولارا للبرميل مطلع مارس الماضي، وهناك إجماع على أنها ستبقى في المتوسط في نطاق 100 دولار لعام 2022 ـ وهو ما يزيد بنسبة 50% عن توقعات صندوق النقد الدولي ـ وذلك مقارنة بسعر يقل عن 70 دولارا الذي كان سائدا العام الماضي.

وقال المحلل انه رغم التوقعات بتباطؤ الطلب العالمي على النفط، الا انه سيبقى اعلى من 100 مليون برميل يوميا في عام 2022.

ومن شأن ذلك ان دول أوپيك الأربع الخليجية ستجني مكاسب غير متوقعة مرتبطة بالأزمة الأوكرانية تتمثل في بناء ثروات لا تقل عن 100 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يعادل 10% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للدول الاربع.

وما لم تضع الحرب أوزارها بسرعة، فإن أسعار النفط فوق 90 دولارا ستبقى سائدة خلال عام 2022 وحلول عام 2023، ما يعزز النمو وعائدات التصدير لدى كل دول مجلس التعاون الخليجي.

ومع ان السعودية هي الوحيدة من بين الدول الأربع التي توقعت عجزا في الميزانية هذا العام، الا ان الآثار الايجابية للحرب الاوكرانية ستمحو هذا العجز، وقد تمكن للمملكة من خفض الدين الحكومي إلى أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومضى المحلل الى القول بان اعتزام الاتحاد الأوروبي خفض واردات الغاز الروسي يعني بالمقابل زيادة الطلب من صادر أخرى، وقد تكون قطر المستفيدة بشكل كبير من هذا التطور، ولكن ليس في القريب العاجل.

ولما كانت دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على استيراد المواد الغذائية، فإنها ستتأثر بارتفاع أسعار الحبوب الناجم عن تعطل صادرات القمح الروسية والأوكرانية التي تمثل نصف واردات كل من عمان والسعودية، ولكن زيادة ايراداتها من مبيعات الهيدروكربون ستكون قادرة على مواجهة ارتفاع الأسعار في الاسواق الخليجية.

وقد تعزز تأثير دول أوپيك الخليجية على سياسات الطاقة العالمية نتيجة التزامها باتفاقية «أوپيك+» مع موسكو للحفاظ على العلاقات التي نشأت منذ تفكك الاتحاد السوفييتي في عام 1991، وبرغم استياء الولايات المتحدة من رفض دول مجلس التعاون الخليجي الوقوف إلى جانبها، إلا أنها تتحاشى الخلاف العلني معها، وهو ما يعتبر سلوكا متوازنا يعود بالفائدة على دول الخليج.

وختم او سوليفان بالقول إنه بينما يعتبر 2022 عاما مروعا بالنسبة للأوكرانيين، وعاما سيئا بالنسبة لبقية دول العالم باستثناء دول الخليج العربية التي تحرص على وداع عام 2022 وهي أقوى مما كانت عليه عندما بدأ.