قالت أبحاث هيرميس في تقريرها الصادر مؤخرا، ان رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بإجمالي 75 نقطة أساس خلال العام الحالي مقارنة برفع 150 نقطة أساس من «الفيدرالي» الأميركي سوف يعزز دخل القطاع المصرفي من الفوائد، لكنها سوف تتأثر بما وصفته بـ«حرب» تسعير قروض الأفراد في السوق الكويتي، والتنافس على تقديم قروض للكويتيين دون فائدة في حال تحويل حساباتهم المصرفية إلى بنك آخر.

وعلى صعيد تكلفة التمويل، أكدت هيرميس تعرض البنوك لضغوط بشأن تكلفة التمويل في ظل تراجع جاذبية الودائع بالدينار الكويتي مقارنة بالدولار الأميركي والريال السعودي والدرهم الإماراتي

في ظل رفع البنوك المركزية للسعودية والإمارات والولايات المتحدة الفائدة بنسب أكبر من بنك الكويت المركزي.

وقالت ان البنوك الكويتية سجلت أعلى معدل نمو سنوي بحجم الائتمان في آخر 10 سنوات خلال شهر أبريل الماضي، بعدما ارتفع الائتمان بنسبة 9.3% مقارنة بنمو بلغت نسبته 8.7% على أساس سنوي خلال شهر مارس الماضي، مشيرة في الوقت ذاته إلى النمو القوي في ائتمان الأفراد خلال العام الحالي، والذي سجل نموا خلال أبريل بنسبة 14.4% على أساس سنوي مدفوعة بزخم الإنفاق الاستهلاكي.

وذكر التقرير أن ائتمان الشركات نجح في تحقيق تعاف قوي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، ليحقق نموا بلغت نسبته 4.6% على أساس سنوي ونموا بنسبة 5.3% منذ بداية العام الحالي، وذلك مقارنة بثبات دون نمو يذكر في المتوسط على مدار العام 2021 بالكامل، إذ حدد التقرير أسباب التعافي بقوة في إقراض الشركات إلى رفع القيود التي تم فرضها أثناء تفشي جائحة كورونا إلى جانب زيادة ثقة قطاع الأعمال في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط.

وبالإشارة إلى الودائع في القطاع المصرفي، ذكر التقرير أن ارتفاع أسعار النفط لم يعزز ودائع الحكومة التي انخفضت 3.7% على أساس سنوي. في المقابل، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.5% منذ بداية العام، ما دفع إجمالي الودائع إلى تسجيل نمو بنسبة 7.2% على أساس سنوي خلال شهر ابريل وبنسبة 4.8% منذ بداية العام.