تتوالى المؤشرات الإيجابية لآفاق الكويت الاقتصادية على وقع واحدة من أبرز الطفرات التاريخية لأسواق النفط العالمية مع تزايد الضغوط لزيادة الإنتاج بأسعار تتداول في نطاق يتراوح بين 100 و120 دولاراً للبرميل، إذ من المتوقع أن تسجل البلاد في 2022 أول فائض في الميزانية منذ عام 2014، بنسبة 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية للشرق الأوسط، الذي أعدته «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز، نمو اقتصاد البلاد بنسبة 7% لعام 2022، مقارنة بـ 2.5% في العام الماضي، استناداً إلى ترجيحات تشير إلى بقاء أسعار الخام فوق 112 دولاراً للبرميل، أعلى بكثير من سعر الأساس في تقديرات ميزانية 2022 - 2023 والبالغ 65 دولارا للبرميل، في حين يبلغ سعر التعادل 75 دولارا للبرميل.
وبحسب التقرير، فإن إلغاء جميع قيود كوفيد، ساهم في انتعاش النشاط الاقتصادي بقوة بعد تراجع متواضع في الربع الأول، مما أدى إلى توسع القطاع غير النفطي بنسبة 4.7% هذا العام، بعد نمو بنسبة 3.1 % في 2021، مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي والحفاظ على قوة السوق العقاري الذي يشهد صفقات مليونية خصوصاً في قطاع السكن الخاص. ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي في البلاد نمواً سنوياً بنسبة 11.8%، ليشكل انتعاشاً كبيراً بعد انخفاض بنسبة 10% في 2020، ونمو ضعيف بنسبة 0.1% في عام 2021.
وأشار تقرير «أكسفورد إيكونوميكس» إلى أن الفوائض المستقبلية المتوقع تسجيلها سيتم تسخيرها لتجديد موارد صندوق الاحتياطي العام، متوقعاً أن يتم إقرار قانون الدين العام الجديد من خلال مجلس الأمة، ما سيسمح للحكومة بالاقتراض من الأسواق الدولية.