
أعلن جهاز حماية المنافسة عن تشكيل لجنة حكومية تحت رئاسته وعضوية 6 وزارات وجهات حكومية، وذلك بهدف كبح جماح أسعار السكن الخاص.
وقدمت اللجنة مقترحات أولية ستقوم اللجنة بدراستها لتحقيق ذلك الغرض، كان من بينها مقترحا بعدم التصرف بالبيت الحكومي قبل 10 سنوات بعد تخصيصه، ووقف التبادل بين المستفيدين الجدد لتعزيز كفاءة المناطق، وزيادة مخزون الأراضي المتوافرة للسكن الخاص ومكافحة المضاربة، ووقف دعم الكهرباء عن البيت الثاني.