تعتزم ألمانيا إصدار تشريع يمنع المعاملات النقدية في سوق العقارات ،بغرض تكثيف الجهود في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى. 

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قوله في برلين):" يظهر تقييمنا الوطني للمخاطر أننا بحاجة إلى بذل المزيد في قطاع العقارات". جاء ذلك في كلمة للنائب الثاني للمستشار الألماني أولاف شولتس خلال اجتماع لمنظمة "مجموعة العمل المالي".  

يذكر أن ألمانيا تتولى حاليا رئاسة المنظمة التي تضع معايير دولية في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. ومن المتوقع أن تنشر المنظمة في آب/أغسطس المقبل تقريرا عن ألمانيا بعد فحص سجلات الدولة في مكافحة الجرائم المالية. 

كانت هيئة الرقابة المالية الألمانية (بافين) خضعت لفحص بعد فشلها في تحديد مشاكل في شركة وايركارد للدفع الدفع الإلكتروني والتي انهارت في عام .2020