وافقت مديرية الشؤون الاجتماعية بالجيزة في مصر على تأسيس أول جمعية للدفاع عن حقوق الرجال في قانون الأسرة، حيث تم إشهار الجمعية باسم الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة المصري.

وقال المحامي ورئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد مطر رزق، إن الرسالة التي تسعى الجمعية إليها في الأساس الدفاع عن كيان الأسرة المصرية، ومقاومة الزيادة المطردة في حالات الطلاق، موضحاً «أن دور الجمعية يمتد إلى ما بعد وقوع الطلاق بين الزوجين إلى استخدام حقوق الرجل القانونية في القانون ومقاومة أحكام الحبس والتنكيل، خاصة إذا كان الطلاق برغبة الزوجة وطلبها»، مشيراً إلى حقوق الأبناء في حالة الطلاق فلا يستأثر أحد طرفي العلاقة المنتهية بالأطفال، ويحرم الطرف الآخر من المشاركة في تربيتهم.

وأضاف رزق، في تصريحات صحفية، إن القانون الحالي اهتم بحقوق المرأة على حساب الطفل والرجل، فأعطى للمرأة المطلقة حقوقا على الرجل، ولم يرتب عليها حقوقا في المقابل، متابعا: «كل ما تسعى إليه الجمعية هو الحفاظ أولا على كيان الأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع فتماسكها أمر مهما للأمن القومي، وثانيا إيجاد توازن حقيقي في الحقوق والواجبات في حالة الانفصال مع الحفاظ على حقوق الطفل ووالده».

وأشار إلى أن الجمعية وجهت الدعوة لعدد من رجال الإعلام والقانون وعلماء الدين والشخصيات العامة لحضور المؤتمر، وكذا للتعرف على أهداف الجمعية للانضمام لها، لافتا إلى انضمام أعداد كبيرة من الناشطين الحقوقيين للجمعية بعد التعرف على أهدافها ومبادئها.