شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في الاجتماع (58) لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك صباح يوم أمس في مسقط، وقد ترأس الوفد محمد جاسم الصقر رئيس الغرفة، وضم في عضويته كلا من: أسامة النصف عضو المكتب، فهد الدبوس عضو مجلس الإدارة، رباح الرباح المدير العام، عماد الزيد المدير العام المساعد، خالد المانع مدير إدارة العلاقات العامة.

وقبيل انعقاد الاجتماع الـ(58) ل‍مجلس الاتحاد، التقى رؤساء الغرف مع أمين عام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف، حيث تم التطرق لعدد من المواضيع ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي والتي تعزز سبل أواصر التعاون فيما بينهما، وأهمها إصدار دليل موحد لمواطني دول المجلس للاستثمار في دول المجلس يتضمن شروط وإجراءات خاصة لعملية الاستيراد والتصدير بين دول المجلس، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص الخليجي في البحث عن موارد بديلة للمنتجات الأساسية (القمح - الزيوت) في ظل الأزمة الغذائية المتوقعة نتيجة الصراع العسكري الروسي- الأوكراني، كما تم النظر إلى تأثيرات التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والأوضاع المتوترة عالميا وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس وضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية متناسقة بين دول المجلس لمواجهتها، وتمت مناقشة ضرورة بإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وجمهورية الهند خاصة في ظل الأزمة الغذائية الحالية التي يشهدها العالم، واقترحت الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية أهمية توجيه الدعم لتشجيع القطاع الخاص الخليجي على زيادة الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية، وقد أبدى المشاركون في الاجتماع استعدادهم وترحيبهم الكبير في بذل سبل التعاون مع القطاع الخاص الخليجي والسعي لإقامة الوحدة الخليجية المنشودة بحلول عام 2025، كما تم التأكيد على أهمية الاستمرار في التنسيق والمتابعة لتنفيذ القرارات الخليجية فيما بين القطاعين العام والخاص من خلال اللقاءات المشتركة بين الأمانة العامة لدول المجلس واتحاد الغرف الخليجية.

وعقب اللقاء عقد الاجتماع (58) لمجلس اتحاد الغرف الخليجية، والذي تضمن جدول الأعمال عدة بنود أهمها عرض مسودة مقترح النظام الأساسي الجديد للاتحاد الغرف الخليجية، واستعراض مخرجات اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة بدول المجلس، كما اعتمد المجلس التقرير السنوي الذي تضمن الحصاد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال معرفة الأداء المتوقع حول ملامح وآفاق الأداء الاقتصادي في دول المجلس خلال الفترة من 2020 إلى 2023، بالإضافة إلى الدراسات والتقارير الاقتصادية التي تطرقت إلى الآثار المستقبلية المتوقعة لجائحة كورونا على القطاع الخاص الخليجي وتعزيز علاقة الأمانة العامة للاتحاد مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والمراكز الخليجية من خلال عقد فعاليات اقتصادية وكان من أبرزها الدورة الثالثة لمنتدى التواصل الخليجي الأردني والمزمع عقده خلال الفترة من 27 - 28 سبتمبر المقبل بالإضافة إلى إقامة المنتدى الخليجي الاقتصادي بدورته الثانية في إمارة رأس الخيمة من 2-3 نوفمبر المقبل، كما أحيط المجلس علما بتأجيل المنتدى والمعرض الاقتصادي الخليجي السويسري الأول المقرر عقده خلال الفترة من 28 إلى 29 الجاري حتى إشعار آخر.