تواصل المؤشرات الاقتصادية في البلاد تحسنها، مدعومة بالدرجة الأولى من المستويات القياسية لأسعار النفط وتسارع وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي، إذ عدّلت وكالة فيتش سوليوشنز توقعاتها لنمو الإنفاق الحقيقي للأسر في الكويت بالزيادة من %5.7 إلى %6.2 خلال العام الحالي، ليبلغ 11.8 مليار دينار مقارنة بـ10.7 مليارات في 2021.

وأشارت «فيتش» إلى أن تلك المؤشرات الإيجابية للإنفاق الاستهلاكي في البلاد تتماشى مع توقعات سابقة بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد سينمو بـ %6.7 في 2022، و%3.1 في 2023، موضحة أن ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية سيؤدي إلى دعم التوقعات الخاصة بالأجور والتوظيف للمستهلكين، كما سيؤدي الانتعاش التدريجي في قطاع السفر والسياحة إلى رفع مبيعات التجزئة في الكويت، مع تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى 2024. لكن الوكالة حذرت من خطر التضخم وتأثيره على القوة الشرائية وتقويض الإنفاق وخفض تقديراته، متوقعة أن يبلغ متوسط التضخم في الكويت %3.9 في 2022، وهو أعلى بقليل من مستواه البالغ %3.4 في العام الماضي. 

فيما يلي التفاصيل الكاملة

عدّلت وكالة فيتش سوليوشنز توقعاتها لنمو الإنفاق الاستهلاكي في الكويت بالزيادة من %5.7 الى %6.2 خلال العام الحالي، وقالت في تقرير حديث إن نمو الإنفاق الحقيقي للأسر في الكويت خلال 2022 يُعزى الى تحسن الوضع الوبائي في البلاد، بعد إطلاق حملة ناجحة للتطعيم أدت إلى تراجع مخاطر مزيد من عمليات الإغلاق الصارمة.

وفي حين يعد ذلك تباطؤاً عن النمو المقدر بـ%8.8 في 2021، إلا أنه يأتي بعد انكماش بنسبة %10.1 في 2020 بسبب كورونا والقيود ذات الصلة بالجائحة.

وتوقع تقرير «فيتش» أن يبلغ إجمالي إنفاق الأسر في الكويت في 2022 نحو 11.8 مليار دينار، مقارنة بـ10.7 مليارات في 2021، وذلك بدعم من تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البلاد حتى 2023 ــ 2024.

وتابع تقرير «فيتش»: إن أحدث بيانات نقاط البيع بالتجزئة في الكويت تشير إلى توقعات بنمو قوي في العام الحالي، إذ تم تقييم معاملات تجارية خلال أول 3 أشهر من 2022 بقيمة 3.9 مليارات دينار، مقارنة بـ2.8 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي وملياري دينار في 2020.

انتعاش مبيعات التجزئة

وتوقع التقرير أن يؤدي رفع القيود المتعلقة بـ«كورونا»، وتأجيل الضريبة على القيمة المضافة بـ%5 حتى 2024، إلى زيادة دعم نمو الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الحالي، لافتة إلى أنه علاوة على ذلك، يُتوقع أن يؤدي الانتعاش التدريجي في قطاع السفر والسياحة إلى رفع مبيعات التجزئة.

وأشارت إلى أن تلك التوقعات الإيجابية للإنفاق الاستهلاكي في الكويت في 2022 تتماشى مع توقعات سابقة بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد سينمو بـ%6.7 في العام نفسه، و%3.1 في 2023، موضحة أن ارتفاع أسعار النفط بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا سيؤدي إلى دعم التوقعات الخاصة بالأجور والتوظيف للمستهلكين في الكويت في العام الحالي.

توقعات النفط

وزاد: إن فريق تحليل قطاعي النفط والغاز في الوكالة يتوقع أن تبلغ أسعار برنت نحو 100 دولار للبرميل في 2022، ارتفاعاً من توقعات سابقة بـ72 دولاراً للبرميل. ورأت «فيتش سوليوشنز» أن ارتفاع التضخم يمثل خطراً رئيسياً على الإنفاق الاستهلاكي في الكويت خلال 2022، حيث يمكن أن يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية وتخفيف الإنفاق وخفض تقديراته، متوقعة أن يبلغ متوسط التضخم في الكويت %3.9 في 2022، وهو أعلى بقليل من %3.4 في 2021.

ديون الكويتيين.. منخفضة

قالت وكالة «فيتش سوليوشنز» إن ديون الأُسر الكويتية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي تعتبر منخفضة في 2022، وتشكل أقل من ملياري دولار حتى مارس 2022. وقالت إن نمو القروض الاستهلاكية كان ثابتاً نسبياً خلال الفترة الممتدة من 2015 حتى 2020 عند نحو 800 مليون دينار سنوياً، لكنه ارتفع إلى 1.1 مليار دينار في 2021 وسط بيئة سعر فائدة منخفض عالمياً.

سيرفع سعر الفائدة إلى 3 %

توقع تقرير «فيتش» أن يرفع بنك الكويت المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس من %1.5 في 2021 إلى %3 في 2022، أي أقل من رفع فائدة الاحتياطي الفدرالي الأميركي. وقال التقرير إن «المركزي» سيلجأ إلى هذا الإجراء بهدف إبقاء تكاليف الإقراض منخفضة نسبياً لدعم التعافي في الاقتصاد غير النفطي في البلاد، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤثر على دخل الأسر في الكويت مع زيادة تكاليف القروض.