شارك العديد من اللبنانيين في وقفة احتجاجية في بلدة الناقورة الحدودية مع إسرائيل دعا إليها نواب «قوى التغيير» للمطالبة بتعديل المرسوم 6433 واعتماد الخط 29 في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية ويحدد مساحة المنطقة المتنازع عليها مع الاحتلال الإسرائيلي». وشارك النائب فراس حمدان، والنائبة حليمة قعقور والنائب ملحم خلف في الوقفة الاحتجاجية.

وطالب النواب بتعديل المرسوم الذي يحدد مساحة المنطقة المتنازع عليها بـ 860 كيلومترا مربعا المحددة بالخط 23، واعتماد الخط 29 بدلا منه وإيداعه لدى الأمم المتحدة للحفاظ على ثروة لبنان.

وأعلن النواب في بيان عن إجراءات سوف يتخذونها لاحقا للوصول إلى الهدف المنشود وهو المحافظة على ثروة لبنان النفطية. كما أعلنوا التمسك بالمفاوضات غير المباشرة على ألا تمس هذه المفاوضات بسيادة لبنان. وقال البيان: «إننا متمسكون بحدودنا البحرية الجنوبية وفقا للخط 29، هذا الخط الشرعي القانوني والمثبت بالمستندات والقوانين الدولية المكرسة للأعراف الدولية وحسن النية لاسيما أحكام المادتين 74 و83 من اتفاقية قانون البحار». وأضاف النواب: «نحن، كممثلات وممثلين للشعب اللبناني وللأمة جمعاء، لا نقبل بأي شكل من أشكال التفريط بثرواتنا البحرية المملوكة من كل المواطنين على حد سواء».

وتابعوا: «على الرغم من الوجع الكبير الذي نعيشه بظل ظروفنا المأساوية، وبظل أزمات البلد الاقتصادية المتدهورة، جئنا إلى هنا، وعلى الرغم أننا أصبحنا شعبا فقيرا منهوبا، لكننا ما زلنا أغنياء بالكرامة والعزة، ولن نفقد إطلاقا عزيمتنا ومناعتنا وإصرارنا في المطالبة بحقوق سيادية ثابتة لكل الناس من دون أي مساومة أو تسوية».

وأردف البيان، نحن نتوجه إلى المسؤولين المعنيين، من رئيس الجمهورية والحكومة، لنطلب منهم مجددا وتكرارا، المبادرة فورا إلى تعديل المرسوم ٢٠١١/٦٤٣٣ وإلحاق ذلك بكل الإجراءات الدولية - التي عددناها في مؤتمرنا الصحافي الإثنين الماضي - الحامية لهذه الحقوق السيادية، مع الإصرار على هؤلاء المسؤولين بمصارحة الناس بأي تفاوض حاصل - إذا هناك من تفاوض - وهل هذا التفاوض على الحقوق السيادية، مقبول قبل اتخاذ الموقف الإجرائي المثبت للخط 29؟! وهل اتبع هذا التفاوض الإستراتيجية المنتجة الضامنة للحقوق والمنطلقة من موقع قوة القانون، ومن موقع الندية؟! أو إنه تفاوض منطلق من موقع ضعف، لا يعرفه لبنان ولا يقبل به اللبنانيون؟!

وأكد نواب قوى التغيير «اتخذنا قرارنا بالمضي قدما بهذا الموضوع حتى النهاية، توصلا للغاية المرجوة، مع كل ما سيرافق ذلك من إجراءات عملية عملانية، يعلن عنها في التوقيت المناسب».