سلط تقرير صادر عن «كامكو إنفست» الضوء على أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من 2022، حيث ذكر التقرير أن قطاع البنوك في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي واصل تسجيل تحسن في نتائجه المالية خلال الربع الأول بدعم من الانتعاش الاقتصادي القوي وتزايد الطلب بعد الجائحة، كما ساهمت زيادة أسعار النفط منذ بداية العام في تعزيز معدلات النمو وثقة الأعمال، وعززت الحكومات في كافة أنحاء المنطقة خطط الاستثمار الاقتصادي بدعم من تزايد العائدات النفطية.

كما ساهم في تيسير السياسات النقدية في المنطقة والعالم أجمع، والتي تم تنفيذها العام الماضي بهدف تعزيز الاستثمارات، في دعم الاستثمار في أنشطة الأعمال.

وارتفع صافي ربح قطاع البنوك الخليجية إلى 10.9 مليارات دولار في الربع الأول من 2022، فيما يعد أحد أعلى المستويات ربع السنوية المسجلة على الإطلاق، وذلك على خلفية نمو أرباح البنوك المدرجة في كل البورصات الخليجية بصفة عامة.

وسجلت أرباح البنوك في خمس من أصل ست دول خليجية نموا ثنائي الرقم، بينما سجلت الكويت معدل نمو أقل قليلا عند نسبة 9.0%. وأظهر الأداء السنوي أيضا نموا جيدا في الأرباح عبر كل الأسواق.

وكان صافي الربح مدعوما بالنمو الهامشي الذي شهده صافي إيرادات الفوائد واستقرار مستويات إيرادات غير الفوائد التي لم تشهد تغير يذكر.

كما ساهم أيضا في تعزيز الربح انخفاض نسبة التكاليف إلى الدخل على أساس ربع سنوي، والتي وصلت إلى 39.6% نتيجة للانخفاض الحاد في النفقات التشغيلية.

من جهة أخرى، ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة أقل عند 0.4% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2022 لتصل إلى 355.2 مليار دولار.

وقد أدى ذلك إلى وصول العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 10.8% في الربع الأول من العام 2022، فيما يعد من أعلى المعدلات المسجلة لقطاع البنوك الخليجية. كما ساهم أيضا الانخفاض الحاد في مخصصات خسائر القروض التي احتجزتها البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي في تعزيز الأرباح.

حيث انخفض إجمالي المخصصات بمقدار الربع ليصل إلى 2.9 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022 مقابل 3.8 مليارات دولار في الربع الرابع من العام 2021، في حين انخفضت المخصصات على أساس سنوي بنسبة 21.4%. وسجلت كل البنوك الخليجية انخفاضا ثنائي الرقم على أساس ربع سنوي في المخصصات خلال الربع الأول من العام 2022 باستثناء البنوك الكويتية التي أعلنت عن استقطاعها لمخصصات بقيمة 0.3 مليار دولار، دون تغيير.

وظل نشاط الإقراض قويا خلال الربع الأول من العام 2022 ما أدى إلى وصوله الى مستويات قياسية بفضل النمو المرتفع الذي شهدته القروض في الربع الأول من العام 2022 والذي يعد الأعلى في ثلاث فترات ربع سنوية.

وبلغ إجمالي القروض بنهاية الربع الأول من العام 1.8 تريليون دولار أميركي، بنمو بلغت نسبته 2.1% على أساس ربع سنوي وبنسبة 10.1% على أساس سنوي، فيما يعزى بصفة رئيسية للنمو القوي الذي سجلته كل من السعودية والإمارات وهو الأمر الذي قابله جزئيا تراجع معدلات الإقراض بصفة رئيسية في عمان والبحرين.

وارتفع صافي القروض هامشيا بنسبة 2.5% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.68 تريليون دولار أميركي بفضل النمو الذي شهدته كل الأسواق، باستثناء البنوك البحرينية.

كما ارتفعت ودائع العملاء، وإن كان بمعدل أقل قليلا بلغ 1.7% على أساس ربع سنوي وبنسبة 9.9% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2022 لتصل إلى 2.1 تريليون دولار.

وكان النمو المتتالي مدفوعا بالأداء القوي في السعودية وقطر، والذي قابله جزئيا انخفاض الودائع في البحرين. وتمثل التأثير الصافي على نسبة القروض إلى الودائع في تسجيل مكاسب قدرها 60 نقطة أساس على أساس ربع سنوي لاستعادة مركزها فوق 80% بوصولها إلى 80.5%.