أظهرت بيانات صادرة عن وحدة الأبحاث «إيكونوميست إنتلجنس» التابعة لمجلة ذي إيكونوميست البريطانية أن بورصة الكويت سجلت ثاني أفضل أداء على مستوى بعض كبار البورصات العالمية في آخر 12 شهراً.

وذكر تحليل للوحدة أن أداء أسواق الأسهم الخليجية، وعلى رأسها سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة الكويت، تفوق على مؤشرات «ستاندرد آند بورز 500» الأميركية و مؤشر «Euro S&P 350» للأسهم الأوروبية خلال الفترة الممتدة من مايو 2021 إلى مايو 2022.

وأضاف أن جميع أسواق الأسهم في دول الخليج ظلت مرتفعة بنسبة تزيد على 10 في المئة بالفترة المذكورة المنتهية في مايو 2022 - حيث تصدرت سوق أبوظبي البورصات الخليجية بعد تحقيقها مكاسب بلغت 55.3 في المئة، تلتها بورصة الكويت بمكاسب تجاوزت 25 في المئة.

في المقابل، وبعد أن بلغت ذروتها نهاية 2021، شهدت أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية انخفاضاً حاداً حيث ألقت الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية بثقلها على معنويات المستثمرين وضعف آفاق النمو.

وبحسب التحليل، كان أداء أسواق الأسهم الخليجية التي يهيمن عليها النفط أفضل من غيرها من الأسواق العالمية، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة (النفط والغاز) إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية وزيادة الإنفاق، وعودة الحساب الجاري لهذه الاقتصاديات إلى تسجيل فوائض كبيرة، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين.

مع ذلك، أشارت «إيكونوميست إنتلجنس» إلى أن المنطقة ليست محصنة ضد الرياح المعاكسة العالمية التي أدت إلى هزة بالأسهم الأميركية والأوروبية، فالمخاوف في شأن النمو العالمي تتزايد في ظل السياسة الخاصة التي تنتهجها الصين لمكافحة انتشار فيروس كورونا وما تسببه من تعطيل للنمو، في حين يعرقل ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم الاستهلاك، ويجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة. ويهدد تباطؤ النمو العالمي بضعف أسعار النفط، ما يسبب قلقاً لا سيما في أسواق الأوراق المالية التي يهيمن عليها النفط.

وتوقع التحليل أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيديرالي أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس هذا العام. ونظراً لارتباط عملاتها بالدولار الأميركي، مبيناً أن أسواق الخليج ستحتاج إلى أن تحذو حذو الفيديرالي الأميركي، الأمر الذي سيؤثر هو الآخر على النمو.

ورغم أن التضخم أقل وضوحاً مما هو عليه في الولايات المتحدة، إلا أنه بدأ أيضا في الارتفاع بدول الخليج مع زيادة تكاليف الاستيراد.

وانعكاساً لهذه الضغوط الناشئة، تراجعت أسواق الأسهم في المنطقة عن ذروتها، حيث انخفض السوق البحريني 14.1 في المئة عن أعلى مستوياته، والقطري 11.4 في المئة، والكويتي 9.8 في المئة، والسعودي 8.9 في المئة.

أسواق الخليج في وضع إيجابي

ترى «إيكونوميست إنتلجنس» أن أسواق الخليج لا تزال في وضع إيجابي على أساس سنوي في الوقت الحالي، وأنه رغم مخاوف النمو الناشئة، سيشكل ارتفاع أسعار النفط بعض الدعم لها، والتي تتوقع الوحدة أن تظل أعلى من 100 دولار للبرميل هذا العام مع استمرار الحرب في أوكرانيا.