أعلنت السلطات الأمريكية موافقة ملاك موقع التواصل تويتر على دفع 150 مليون دولار غرامة مدنية لتسوية قضية تتعلق بانتهاكات خصوصية البيانات في حال الموافقة عليها من قبل محكمة فيدرالية.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان مساء امس الاربعاء ان التسوية ستعمل على حل الادعاءات بأن تويتر انتهك قانون المفوضية الفدرالية والأمر الإداري الصادر في مارس 2011 عن طريق تحريف كيفية الاستفادة من معلومات الاتصال "غير العامة" للمستخدمين.
وقالت المدعية العامة المساعدة بالوزارة فانيتا جوبتا إن "وزارة العدل ملتزمة بحماية خصوصية البيانات العامة للمستهلكين" مضيفة ان "الغرامة البالغة 150 مليون دولار تعكس جدية المزاعم ضد تويتر كما ان تدابير الامتثال الجديدة التي سيتم فرضها نتيجة لهذه التسوية ستساعد في منع المزيد من تهديد خصوصية المستخدمين".
من جهتها قالت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان ان "تويتر حصل على بيانات المستخدمين لاغراض أمنية لكن انتهى به أيضا استخدام البيانات لاستهداف المستخدمين بالاعلانات" مشيرة إلى ان هذه الممارسات اثرت على أكثر من 140 مليون مستخدم على تويتر بينما عززت مصدر الدخل الأساسي للموقع.