بالتزامن مع ارتفاع صافي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في بورصة الكويت خلال عام 2021 إلى 3 مليارات دينار، ارتفعت توزيعات الارباح النقدية على المساهمين للشركات المدرجة بنسبة 43% لتسجل 1.2 مليار دينار مقارنة بـ 834 مليون دينار عن عام 2020 أي ما يعادل نسبة توزيعات أرباح نقدية إلى صافي الارباح 38% وترتفع هذه النسبة إلى 54% مع استبعاد الأرباح غير الاعتيادية التي حققتها أجيليتي والتي بلغت 950 مليون دينار. وفقا لبيانات أعدتها «الأنباء» فإن 80 شركة وزعت أرباحا نقدية على مساهميها عن عام 2021 مقارنة بـ 45 شركة عن 2020 وبقيادة بنك الكويت الوطني (216 مليون دينار أي ما يعادل 60% من صافي أرباحه لعام 2021) ومجموعة زين (بـ 143 مليون دينار ما يعادل 77% من صافي الأرباح لعام 2021) وبيتك بـ 100.4 مليون دينار بنسبة 41% من صافي الربح، والأهلي المتحد- البحرين بتوزيعات نقدية بلغت 92 مليون دينار ما يعادل 50% من صافي أرباحه لعام 2021 وهيومن سوفت 49 مليون دينار بنسبة 78% من صافي الربح لعام 2021 وقد بلغ معدل نسبة توزيعات الأرباح النقدية إلى صافي الأرباح لمجموعة الـ 80 شركة نحو 41% حيث حققت صافي أرباح مجمعة قيمتها 2.98 مليار دينار وترتفع النسبة من الأرباح إلى 60% مع استبعاد الأرباح الاستثنائية ل‍شركة أجيليتي.

قطاعيا، كانت حصة قطاع البنوك من توزيعات جميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت عن عام 2021 ما نسبته 44% (بتوزيعات أرباح نقدية قيمتها 524 مليون دينار)، بينما جاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية بحصة نسبتها 16% وبتوزيعات أرباح نقدية قيمتها 190.4 مليون دينار وكانت حصة مجموعة زين منها 75%.

اما قطاع شركات الخدمات المالية ومع ارتفاع صافي الأرباح المجمعة لشركاته إلى 320 مليون دينار فقد بلغت توزيعات أرباحه النقدية 170 مليون دينار ما يعادل 14% من توزيعات الشركات المدرجة عن عام 2021 و53% من صافي الأرباح لعام 2021 وبقيادة الاستثمارات الوطنية التي وزعت 36 مليون دينار، اما قطاع الشركات الصناعية فقد بلغت توزيعات أرباحها النقدية 153.4 مليون دينار ما يعادل 13% من توزيعات الشركات المدرجة عن عام 2021 وجاءت هيومن سوفت وأجيليتي على رأس شركات القطاع بـ 49 مليونا و42 مليون دينار على التوالي. تدل هذه الأرقام على الوضع المالي الجيد والسيولة التي تتمتع بها الشركات القيادية في بورصة الكويت وقدرتها على زيادة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين والتعافي في عام 2021 بعد التحديات الاقتصادية والمالية والتشغيلية التي فرضتها أزمة كورونا خلال عام 2020 على معظم الشركات والقطاعات.