أحدث خبر افلاس لبنان ضجة كبيرة اليوم، بعد تصريحات أدلى بها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وسط تساؤلات حول العقبات التي سيواجهها البلد في الأيام والأشهر القادمة لاسيما وأنه قادم على استحقاقات مهمة تتعلق بالانتخابات النيابية والرئاسية.

وكان الشامي أعلن في حوار تلفزيوني على قناة الجديد ليل أمس «إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي»، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة. مضيفاً أن الحكومة «تريد أن تخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير».

أشار الشامي، الى ان «من حق النواب الاعتراض على قانون الكابيتال كونترول نسبة إلى الوقت الذي تقدم به لكن كنا نريد أن ننجزه بشكل سريع وعند علمنا بجلسة المجلس فتقدمنا به على عجل».

وأكد الشامي أنه «لم يكن هناك اعتراضات كثيرة على قانون الكابيتال كونترول في الحكومة وليس ضرورياً أن يوافق كل الوزراء للتقدم بالقانون إلى مجلس النواب»، مشيرا الى ان «الصلاحيات أُنيطت باللجنة المذكورة في قانون الكابيتال كونترول هي من أجل مرونة وديناميكية العمل فالقانون يحدد الإطار العام على أن تقرر اللجنة التفاصيل، ولا يمكننا الرجوع لمجلس النواب بكل تفصيل لتعدل القانون».

ورأى الشامي ان «هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية»، لافتا الى انه «طلبنا مساعدة فنيّة من صندوق النقد الدولي لنعالج كافة المشاكل التي كنّا نعاني منها وذهبنا إلى اللجان المشتركة وقامت القيامة».

وكشف الشامي انه لا يوجد قيود «بالمطلق» على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول ويمكن أن تحدد اللجنة قيوداً إذا ارتأت ذلك وهي توضع من أجل حلحلة الأزمة.

وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي قال الشامي:«نحن في خضم المفاوضات مع الصندوق وعلى اتصال يومي معه، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا».

وقال الشامي:«نتأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى. المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم».

ولفت الشامي إلى أن شركة كي بي إم جي تقوم بتدقيق مصرف لبنان، وأن المصرف يتولى عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد.