أصدر مجلس الوزراء رسمياً قانون تعديل بعض أحكام القانون 47 لسنة 1993 بشأن عدم خضوع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لمدة 5 سنوات، اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون.

ووفق القانون الذي سينشر في «كويت اليوم» غداً الأحد فإن على المؤسسة تقديم تقرير سنوي لمجلس الأمة عن الحالة المالية لمشاريعها في نهاية كل سنة مالية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه بالنظر الى أسباب تأخير المؤسسة عن تنفيذ العديد من المشاريع السكنية وإنشاء المدن المختلفة المتكاملة والذي انعكس سلباً على أعداد التوزيع السنوية، فقد كان أحد أسبابه طول إجراءات المؤسسة والاعتماد من قبل ديوان المحاسبة على ضوء ما يطرح من مناقصات، فبات من اللازم النظر في إعفاء المؤسسة من إجراءات العرض على الجهاز المركزي للمناقصات المركزية ومن موافقات ديوان المحاسبة المسبقة عند تنفيذ مشروعاتها.