كشفت إحصائية صادرة عن البنك الصناعي الكويتي، أن القطاع المصرفي الكويتي قدم تسهيلات ائتمانية للعملاء خلال العام الماضي بلغت نحو 1.3 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 3.5%، لتصل إلى 39.7 مليار دينار بنهاية عام 2020، مقارنة مع 38.4 مليار دينار بنهاية عام 2019.

وبحسب التقرير السنوي لعام 2020 الصادر عن بنك الكويت الصناعي، والذي حصلت عليه «الأنباء»، فقد جاء الائتمان الموجة للقطاع العقاري بالصدارة بقيمة 9.22 مليارات دينار، مستحوذا على نسبة 23.2% من إجمالي الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويت.

فيما حل قطاع التجارة بالمركز الثاني من حيث التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص بـ 3.27 مليارات دينار بـ 8.2% من الإجمالي، وحل قطاع الصناعة ثالثا بنحو 2.05 مليار دينار بنسبة 5.2% من الإجمالي، وحل قطاع التشييد والبناء رابعا بـ 1.88 مليار دينار بنسبة 4.7% من الإجمالي، واستحوذت القطاعات الأخرى على 23.3 مليار دينار تشكل 58.6% من الإجمالي.

وكان «المركزي» الكويتي قد قرر خلال مارس 2020 تخفيض سعر الخصم من 2.5% الى 1.5%، أي تخفيض بواقع 1% وهو أدنى مستوى تاريخيا، وذلك بهدف تخفيض تكلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية والمالية من أفراد ومؤسسات لتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي.

البنك الصناعي

مع نهاية عام 2020، يكون بنك الكويت الصناعي قد أمضى 47 عاما في نشاط الإقراض الصناعي، حيث قدم خلالها قروضا صناعية ميسرة لعدد 1135 مشروعا صناعيا، منحت إلى 518 منشأة صناعية في مختلف القطاعات بالكويت.

وقد بلغ مجموع متراكم التزامات البنك الصناعي بالقروض الصناعية منذ بدء نشاطه في تمويل المشروعات الصناعية عام 1974 وحتى نهاية عام 2020، نحو 1.3 مليار دينار، حيث بلغ متوسط نسبة التمويل البنك إلى تكلفة المشروعات نحو 57%، ووصل متوسط تكلفة المشروع الواحد حوالي 2 مليون دينار، في حين بلغ متوسط حجم القرض الواحد 1.16 مليون دينار.

جدير بالذكر، انه خلال جائحة فيروس كورونا قام بنك الكويت الصناعي بدعم عملاء البنك عن طريق تقديم حزمة إجراءات تحفيزية من خلال دعم القطاعات الحيوية والأنشطة ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي من الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات، وذلك عبر تقديم البنك تمويلا ميسرا لتلك القطاعات لتغطية العجز في التدفقات النقدية لها تجنبا لتحول التحديات التي يواجهها العملاء من نقص مؤقت في السيولة، إلى مشاكل طويلة الأجل تؤثر على قدرتهم المالية بالاستمرار ومساعدتهم على تخطي الأوضاع الراهنة.

وامتثالا لقرار بنك الكويت المركزي الصادر في 31 مارس 2020، قامت دائرة تمويل المشاريع الصناعية والمحفظة الإسلامية ومحفظة تمويل المشروعات الصغيرة في بنك الكويت الصناعي، بالعمل على قانون التمويل الميسر وتأجيل الأقساط تماشيا مع قرار مجلس الوزراء، وذلك بهدف مساعدة عملاء البنك المتعثرين خلال هذه الأزمة.

كما قامت محفظة التمويل الزراعي بتأجيل الأقساط لدعم المزارعين وإعطائهم فرصة للتركيز بالإنتاج وتغطية حاجه السوق المحلي من المنتجات الزراعية خلال الفترة المعنية.