صرّح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل، بأن البيانات المالية للبنوك الكويتية لعام 2021 تؤكد مجددًا ما يتمتع به القطاع المصرفي من مرونة وقدرة عالية على تخطي الأزمات ومواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية دون انقطاع، يدُل على ذلك قوة مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الكويتي من حيث كفاية رأس المال، والسيولة، وجودة الأصول، والربحية، مدعومة بنتائج إيجابية لاختبارات الضغط المالي التي يقوم بها بنك الكويت المركزي بشكل منتظم.

وأشار المحافظ إلى أن الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الكويتي واصلت نموها من نحو 85.4 مليار دينار إلى نحو 91.0 مليار دينار لتبلغ بذلك أعلى مستوى تاريخيًا، وبنسبة نمو تبلغ 6.5%، مضيفاً أن تلك الزيادة في الأصول جاءت مدفوعة بمعدلات النمو الإيجابية لأرصدة التسهيلات الائتمانية، حيث بلغ صافي هذه التسهيلات على المستوى المجمّع نحو 56 مليار دينار كما في نهاية 2021، بزيادة مقدارها 4.1 مليار دينار مقارنة بعام 2020 وبنسبة نمو 8%.

وعلى صعيد مؤشرات السلامة المالية، وبدءًا من جودة الأصول، أوضح المحافظ أنها في أفضل أحوالها على الإطلاق، حيث بلغت القروض غير المنتظمة مستوى هو الأدنى تاريخياً بنسبة قدرها 1.4% لعام 2021 مقارنة بنسبة 2% في عام 2020، وقد ساهمت وفرة المخصصات في تحقيق هذه النسبة حيث استخدمت البنوك جزءًا من تلك المخصصات لشطب القروض الرديئة. وفي ذات السياق، ارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة لتبلغ 310% في عام 2021، وهو المستوى الأعلى تاريخياً لتلك النسبة كذلك.

وعلى صعيد الملاءة المالية، فقد بلغ معدل كفاية رأس المال للبنوك الكويتية 19.2%، وهو ما يفوق بشكل واضح المتطلبات الدولية وقدرها 10.5%. وفي هذا المجال، نوه المحافظ إلى أن نسبة كفاية رأس المال لعام 2021 هي الأعلى على الإطلاق منذ البدء بتطبيق تعليمات بازل (3).

وعلى صعيد معايير السيولة، أوضح المحافظ أن القطاع المصرفي يتمتع بسيولة وفيرة مدعومة بالسياسة الحصيفة لبنك الكويت المركزي على صعيد سعر الفائدة وسعر الصرف التي تعزز من توطين المدخرات، والتدفق المنتظم والمستمر لسيولة قطاعات الاقتصاد الوطني، وفي هذا الشأن بلغ معيار تغطية السيولة لعام 2021 نسبة 183%، وبلغ معيار صافي التمويل المستقر نسبة 111%، وكلاهما أعلى من المتطلبات الدنيا وقدرها 100%.

كذلك وفيما يتعلق بربحية القطاع المصرفي، أشار المحافظ إلى أن صافي أرباح البنوك لعام 2021 ناهز مستويات ما قبل الجائحة، حيث بلغ صافي الأرباح نحو 961 مليون دينار.

وفي إطار دراسته لنتائج البيانات المالية لعام 2021، ولمزيد من الاطمئنان على متانة أوضاع الجهاز المصرفي، نوه المحافظ إلى حرص البنك المركزي على تطبيق اختبارات ضغط متحوطة وفق آلية متطورة تراعي عديدًا من المتغيرات على المستوى المالي وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي والكلي، وفق سيناريوهات متفاوتة الشدة ولمنظور مستقبلي مدته ثلاثة سنوات، وذلك لاستشراف قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات، ومواصلة العمل تحت أصعب الظروف. وقد أسفرت نتائج اختبارات الضغط وفق أشد السيناريوهات عن متانة عالية للقطاع المصرفي الكويتي حيث حافظ على متوسط كفاية رأسمالية يبلغ 12.6% في نهاية عام 2024 وهو مستوى مرتفع نسبيًا ويفوق المتطلبات الدولية، على الرغم من شدة السيناريوهات المطبقة.

أخيراً، اختتم المحافظ تصريحه الصحفي بالتأكيد على أن القطاع المصرفي الكويتي، وبعد سنتين من جائحة كورونا، أصبح يتمتع بأوضاع أفضل ومرونة أكثر تمكّنه من مواجهة التحديات القادمة من مركز قوة، مؤكداً كذلك على استمرار الرقابة اليقظة واللصيقة لبنك الكويت المركزي لتحصين وحدات القطاع المصرفي مستنداً بذلك على نهجه الاستباقي في تعزيز قوة القطاع ضمن منظومة رقابية موجهة إلى ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي.