قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن البيانات الأولية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، كشفت تقلص فائض الحساب الجاري بالربع الثالث من 2021 إلى 2.6 مليار دينار، مقابل 3.3 مليارات دينار في الربع السابق، ويعزى هذا التراجع للعديد من العوامل، من بينها انخفاض إيرادات الاستثمار وارتفاع قيمة واردات السلع والخدمات.

وفي المقابل، تراجع صافي التدفقات الخارجة للحساب المالي إلى 2.2 مليار دينار، نتيجة انخفاض استثمارات محفظة الأوراق المالية في الخارج، ونتيجة لذلك وصل فائض الميزان الكلي لميزان المدفوعات (بمفهومه الواسع) إلى 1.9 مليار دينار (18% من الناتج)، مقابل 3.5 مليارات دينار في الربع السابق.

وارتفع فائض الميزان السلعي إلى 3.2 مليارات دينار (+8.3%، على أساس ربع سنوي) في الربع الثالث من 2021 بدعم من تزايد الصادرات النفطية وارتفاع أسعار النفط (ارتفع سعر خام التصدير الكويتي بنسبة +7.8% على أساس ربع سنوي إلى 73.3 دولارا/ برميل) وارتفاع إنتاج النفط (+3.9% إلى 2.45 مليون برميل يوميا).

إضافة لذلك، ارتفعت الصادرات غير النفطية (بما في ذلك إعادة التصدير) بنسبة 7.8% على أساس ربع سنوي. من جهة أخرى، استمرت الواردات بالارتفاع لتسجل نموا نسبته 7.5% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.2 مليار دينار، نتيجة لارتفاع واردات المعادن الأساسية والمنتجات المعدنية والكيميائية والأجهزة الميكانيكية ومعدات النقل.

وبصفة عامة، توضح بيانات ميزان المدفوعات أن مركز الكويت الخارجي لايزال قويا، ومن المتوقع أن يسجل الحساب الجاري فائضا في عام 2021 بفضل تحسن أسعار النفط (+70% ليصل في المتوسط إلى 70.5 دولارا للبرميل).

وفي 2022، من المتوقع أن يستفيد القطاع الخارجي بشكل أكبر من ارتفاع النفط ومعدلات الإنتاج، وقد يسجل الميزان التجاري للسلع فائضا كبيرا قد يصل لأعلى مستوياته منذ أكثر من عقد، وفي المقابل، قد تؤثر التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على أرباح الاستثمارات الكويتية، مما قد يقلل من أثر ارتفاع النفط على فائض الحساب الجاري.

وتضاعف عجز حساب الخدمات إلى نحو مليار دينار نتيجة تزايد معدل السفر إلى الخارج (26% من إجمالي مدفوعات حساب الخدمات) إلى حد كبير ومدفوعات الخدمات الأخرى. من جهة أخرى، قابلت تلك المدفوعات زيادة مقبوضات بنود السفر والانشاءات، وفئة «الخدمات الأخرى».

وانخفض فائض حساب الدخل الأساسي، والذي يتكون بشكل رئيسي من أرباح الاستثمار على الأصول الكويتية في الخارج، بنسبة 20% على أساس ربع سنوي إلى 1.8 مليار دينار، ويرجع ذلك إلى حد كبير لانخفاض عائدات الاستثمار بنسبة (-13.3% على أساس ربع سنوي)، وهو الأمر الذي يتماشى مع انخفاض زخم أداء الأسواق الأميركية والأوروبية خلال الربع.

من جهة أخرى، ارتفعت إيرادات استثمارات الأرصدة المدينة (بما في ذلك توزيعات الأرباح والأرباح المعاد استثمارها والفوائد والإيجارات) إلى 0.2 مليار دينار، وهو ما يمكن أن يرجع إلى تحسن أداء الشركات المحلية ونمو مؤشر السوق العام في الكويت على أساس ربع سنوي (+7.5% على أساس ربع سنوي).

وسجل رصيد الدخل الثانوي، الذي عادة ما يسجل صافي تحويلات للخارج بسبب تحويلات العاملين، تراجعا هامشيا إلى 1.4 مليار دينار، نظرا لانخفاض تحويلات العاملين بنسبة 1.7% على أساس ربع سنوي. إلا ان تحويلات العاملين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2021 ارتفعت بنسبة 8.6% على أساس سنوي.

وعلى صعيد الحساب الرأسمالي، والذي يتضمن بصفة رئيسية التحويلات الرأسمالية بين الكويت وبقية دول العالم، فقد سجل تدفقات رأسمالية صافية بقيمة 0.5 مليار دينار في الربع الثالث من عام 2021 (ويشمل ذلك 0.2 مليار دينار الخاصة بتسديد تعويضات الغزو العراقي للكويت في عام 1990).

وسجل الحساب المالي، الذي يقيس الفارق بين صافي الموجودات والمطلوبات المالية، صافي تدفقات للخارج بقيمة 2.2 مليار دينار مقابل 2.6 مليار دينار في الربع السابق، ليرتفع بذلك أصول الكويت في الخارج. وواصل حساب الاستثمار المباشر تسجيل صافي تدفقات خارجة بقيمة 0.7 مليار دينار نتيجة لزيادة الاستثمارات الخارجية (الأسهم) من قبل الكويتيين، في حين بقي الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت أقل من المتوسط التاريخي، إذ بلغ 28 مليون دينار.

إضافة لذلك، استمر تراجع الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في الخارج إذ بلغ 3.7 مليارات دينار، بانخفاض عن مستوى الذروة البالغ 6.8 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2020. كما ارتفع صافي التدفقات المالية للكويت ضمن بند «الاستثمارات الأخرى» إلى 2.2 مليار دينار نتيجة لتراجع قيمة الأصول الحكومية (القروض والودائع) في الخارج.