أيدت محكمة هندية اليوم الثلاثاء، القرار المثير للجدل بحظر ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية بولاية كارناتاكا، في حكم قد يمثل سابقة ينسحب تأثيرها على سائر البلاد، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أكدت أن قرار حظر الحجاب ينتهك التزام الهند بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يضمن الحق في التعبير بحرية عن المعتقدات الدينية للفرد وحرية التعبير والتعليم من دون تمييز.

وكان الحظر الذي فرضته الولاية الجنوبية الشهر الماضي، قد أثار احتجاجات من بعض الطلبة والآباء المسلمين واحتجاجات مناوئة من الطلبة الهندوس.

ويقول معارضو الحظر، إنه وسيلة أخرى لتهميش المسلمين الذين يمثلون 13 في المئة من سكان الهند، البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.

وقال ريتو راج أسواستي كبير القضاة بالمحكمة العليا في كارناتاكا في قراره: «نحن مع الرأي المدروس القائل بأن ارتداء النساء المسلمات للحجاب لا يمثل فرضاً من فروضهن الدينية».

وأضاف، أن الحكومة لديها السلطة لتحديد التوجيهات فيما يتعلق بالزي، رافضاً بذلك التماسات مختلفة تطعن في الحظر.

وقبل صدور قرار المحكمة أعلنت السلطات في الولاية إغلاق المدارس والكليات، وفرضت قيوداً على التجمعات العامة في بعض مناطق الولاية، لمنع أي اضطرابات محتملة.

وقال عبد المجيد رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي الهندي في الولاية، والذي يدافع عن قضايا المسلمين، إنه سيخاطب أصحاب الالتماسات والآباء لمساعدتهم في الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا، إذا ما رغبوا في ذلك.

وأضاف «قرار المحكمة العليا (بالولاية) يتعارض مع حقوق الأفراد ومع الحقوق الأساسية ومع الحقوق الدينية، فالمسلمات يرتدين الحجاب منذ مئات السنين».