رفضت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بالإجماع مشروع قانون محالا من الحكومة بشأن مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في المجال الأمني.

ورأت اللجنة في تقرير رفعته إلى مجلس الأمة أن ما نصت عليه الاتفاقية من تبادل منتظم للمعلومات قد يخل بخصوصية المعلومات المنصوص عليها في الدستور الكويتي.

وقالت اللجنة إنه بعد دراسة اللجنة لمذكرة التفاهم تبين لها أن نصوصها قد أتت عامة ولم توضح أوجه التعاون بشكل دقيق وهي اتفاقية غير قابلة للتعديل.

وقررت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها إلى «عدم الموافقة» على مذكرة التفاهم محل الدراسة، وذلك للأسباب الواردة في رأي اللجنة المشار إليه أعلاه.