قال تقرير بنك الكويت الوطني إن المبيعات العقارية تراجعت في الربع الرابع من 2021 إلى 816 مليون دينار في ظل الانخفاض الملحوظ في معاملات القطاع السكني مع استمرار ارتفاع أسعار المنازل والأراضي لفترة طويلة.

وبالنظر لأداء العام بأكمله، بلغت قيمة المبيعات في عام 2021 نحو 3.7 مليارات دينار، فيما يعد أعلى مستوياتها منذ عام 2014 وثاني أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق، وذلك على خلفية الأداء القوي للقطاع السكني بالرغم من تراجعه في الربع الرابع من 2021.

وأشار «الوطني» إلى انخفاض مبيعات القطاع السكني بنسبة %31 على أساس ربع سنوي وبنسبة %1.1 على أساس سنوي إلى 557 مليون دينار في الربع الرابع من 2021، في ما يعد أدنى مستوياتها المسجلة منذ الربع الثالث من عام 2020، مبيناً أن انخفاض المبيعات يعزى إلى التراجع الحاد الذي شهدته الصفقات، والذي يحتمل تأثره بارتفاع أسعار المنازل والأراضي السكنية على مدار السنوات الماضية ووصولها إلى مستويات قياسية حالياً.

وأضاف: «كانت زيادة أسعار المنازل والأراضي قوية بصفة خاصة في عام 2021، إذ ارتفعت بنسبة %17 و%21 على أساس سنوي، على التوالي، في ديسمبر، على الرغم من تراجع ضغوط تزايد الأسعار على أساس ربع سنوي بشكل ملحوظ. وبالإضافة إلى الأساسيات القوية والمرونة خلال حالة عدم اليقين الناجمة عن جائحة كوفيد-19، فقد يكون القطاع السكني مدعوماً بأدائه القوي مقارنة بقطاع الشقق، مما يوفر بديل مقنع للمستثمرين».

النظرة المستقبلية

وذكر التقرير أن النظرة المستقبلية تشير إلى أنه، وفي ظل غياب الإصلاحات وزيادة المعروض من الوحدات، من المقرر أن تظل أسعار الوحدات السكنية مرتفعة. إلا أن زيادة الأسعار قد تكون معتدلة هذا العام مقارنة بالزيادات الاستثنائية خلال 2021، هذا إلى جانب إمكانية رفع أسعار الفائدة. أضافة لذلك، فإن احتمال تحسن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قد يسرع من إقرار قانون الرهن العقاري في وقت مبكر لا يتجاوز عام 2023 مما قد يعزز نشاط القطاع السكني ويرفع الأسعار، إلا أن ذلك يجب أن يكون مصحوباً بإجراءات لمنع الزيادة المفرطة في الأسعار. وتبقى مسألة القدرة على تحمل التكاليف إشكالية في ظل ارتفاع أسعار المساكن بشكل كبير مقارنة بمعدل زيادة متوسط دخل المواطن. ويمكن تخفيف ضغوط أسعار المساكن جزئياً على المدى المتوسط من خلال زيادة مشاريع الإسكان من قبل الحكومة وتخصيص الأراضي للهيئة العامة للرعاية السكنية. إلا أن تراكم الطلبات الإسكانية القائمة، والتي تقدر بنحو 94 ألف طلب كما في عام 2021، يعتبر كبيراً جداً مع الحاجة أيضاً لتوفير إمدادات جديدة لتلبية الطلب المستقبلي. لذلك، من المرجح أن يستمر نقص العقار السكني كأحد أبرز التحديات التي تتطلب المزيد من المبادرات للوصول إلى حل جذري.

القطاع الاستثماري

قال التقرير إن قيمة مبيعات القطاع الاستثماري بلغت 207 ملايين دينار في الربع الرابع من 2021 (%-12 على أساس ربع سنوي، %+98 على أساس سنوي)، وذلك مقارنة بمتوسط قيمة المبيعات الفصلية ما قبل الجائحة، والذي بلغ 279 مليون دينار في 2019، مما يعكس انتعاشاً جزئياً. ويعزى تزايد المبيعات على أساس سنوي إلى انتعاش أحجام الصفقات، والذي قد يكون مدفوعاً بتراجع الأسعار (انخفضت أسعار المباني بنسبة %5 على أساس سنوي)، وذلك في ضوء تكيف السوق مع ضعف الطلب وتراجع أعداد العمالة الوافدة جراء الجائحة. إلا أن هناك بعض المؤشرات المبكرة على أن أسعار الشقق قد بدأت تتحسن. فعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أحجام الصفقات بنسبة %5 في الربع الرابع من 2021، هذا بالإضافة إلى زيادة أسعار المباني والشقق بنسبة %4 و%1 على أساس ربع سنوي، على التوالي.

مبيعات «التجاري».. ضعيفة
 

ذكر تقرير «الوطني» أن مبيعات القطاع التجاري ارتفعت بنسبة %44 على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من 2021، لكنها ظلت منخفضة نسبياً، إذ بلغت 52 مليون دينار، منخفضة بنسبة %59 على أساس سنوي وأقل بكثير عن مستويات ما قبل الجائحة. ويعزى ارتفاع المبيعات إلى زيادة الصفقات بنسبة %22 عن الربع السابق، وذلك على الرغم من استمرار انخفاضها بنسبة %37 على أساس سنوي.

وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن قلة توافر المساحات التجارية الجديدة في السوق قد ساهمت في كبح نشاط القطاع التجاري، وهو الأمر الذي عادة ما يعزز أداء هذا القطاع. ومع استمرار انتعاش الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال بدعم من تحسن أوضاع الجائحة، من المتوقع أن يشهد هذا القطاع انتعاشاً تدريجياً.