تراجع تصنيف الكويت في مؤشر الحرية الاقتصادية 2022 الصادر عن مؤسسة «هيرتيج» العالمية 27 مرتبة لتحتل المركز 101 على العالم بعدما كانت في المرتبة 74 في 2021، كما أنها جاءت بالمركز السادس عربياً بعد الإمارات وقطر والبحرين والأردن والمغرب.

وسجلت الكويت 58.3 نقطة من أصل 100 نقطة في المؤشر العام، حيث تعتبر درجاتها الإجمالية أعلى من المتوسط الإقليمي، ولكنها أقل من المتوسط العالمي، فيما صنف المؤشر الاقتصاد الكويتي بأنه «غير حر في الغالب».

ويستند المؤشر إلى 4 عوامل رئيسية في تصنيفه لـ177 دولة هي سيادة القانون، والمقصود بها حقوق الملكية وفعالية القضاء ونزاهة الحكومة، والسوق المفتوحة، والمقصود بها حرية الاستثمار والتجارة والحرية المالية، وكفاءة البيئة التنظيمية التي تعني حرية ممارسة أنشطة الأعمال والحرية النقدية وحرية العمل، في حين أن المقصود بالعامل الرابع، وهو حجم الحكومة، العبء الضريبي والإنفاق الحكومي والسلامة المالية.

وتراجع تصنيف الكويت في معظم هذه المؤشرات الفرعية، باستثناء عبء الضريبة والسلامة المالية وحرية الاستثمار والحرية المالية التي بقيت كما هي مقارنة بتصنيف العام السابق.

وذكر التقرير أنه بعد التسارع من عام 2017 حتى 2018 والتباطؤ في 2019، انكمش الاقتصاد الكويتي في 2020 ثم انتعش في 2021، ومع ذلك، خلال الفترة نفسها، ساء ضعف الحرية الاقتصادية بشكل عام.

وسجلت الكويت خسارة إجمالية قدرها 6.8 نقطة في الحرية الاقتصادية منذ عام 2017 وانخفضت من فئة «حر معتدل» إلى فئة «غير حر في الغالب».

وأضافت «هيرتيج» أن السلامة المالية قوية، لكن الإنفاق الحكومي يُلقي بثقله على الاقتصاد.

واحتلت استجابة الحكومة لأزمة «كوفيد-19» المرتبة 99 بين الدول المدرجة في هذا المؤشر من حيث الصرامة، فيما انكمش الاقتصاد بنسبة 8.1 في المئة خلال 2020.

وبالنسبة لحجم الكويت، أشار التقرير إلى أنه لا يتم فرض ضرائب على دخل الفرد في الكويت، وبالمقابل تخضع الشركات المملوكة للأجانب والمشاريع المشتركة لضريبة دخل الشركات البالغة 15 في المئة، كما يبلغ العبء الضريبي الإجمالي 1.4 في المئة من إجمالي الدخل المحلي.

وحول كفاءة البيئة التنظيمية، بيّنت «هيرتيج» أن البيروقراطية البطيئة والسياسات الاقتصادية المقيدة تعوق نمو القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الكثير من الكويتيين يفضل الوظائف الحكومية وغير معتادين على العمل في القطاع الخاص.

وفي ما يتعلّق بالأسواق المفتوحة، قال التقرير إن متوسط معدل الرسوم الجمركية المرجح للتجارة يبلغ 4.7 في المئة، وهناك 57 إجراء غير جمركي ساري المفعول، مضيفاً أن الاقتصاد الكويتي يستفيد من الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، على الرغم من أن بعض القطاعات ليست مفتوحة، أما النظام الرقابي المالي الحديث فيسهّل ويرحّب باستثمارات المحافظ، كما أن القطاع المصرفي لايزال يتمتع برسملة جيدة، كما أن سوق رأس المال الأكثر ديناميكية آخذ في التطور.

على صعيد المنطقة، جاءت الإمارات أولاً تلتها قطر ثم البحرين، في حين تذيلت الجزائر ولبنان ومصر القائمة.

أما أكثر الاقتصاديات الحرة في العالم فهي سنغافورة وسويسرا وإيرلندا ونيوزلندا ولوكسمبورغ وتايوان وإستونيا.